الجيش والشرطة يتبادلان مسؤولية استمرار عنف المُستوطنين
ترجمة الهدهد
هآرتس/ يانيف كوبوفيتز، عاموس هرئيل،هاجر شزيف
ملاحظة: المقال يعبر عن رأي كاتبيه
يواصل “الجيش الإسرائيلي” والشرطة تحميل المسؤولية إلى بعضهما بعضا، في ضوء العدد الكبير من حوادث الإجرام القومي التي يرتكبها اليهود في الضفة الغربية، واستمع وزير الجيش “بني غانتس” -الذي قام بجولة في الضفة الغربية الأسبوع الماضي- من ممثلي الشرطة والجيش إلى تفسيرات متضاربة حول أسباب صعوبة التعامل مع الظاهرة.
قال مصدر أمني كبير في حديث مع صحيفة هآرتس: إن هذا إخفاق للنظام الأمني بأكمله، ناتج عن عدم فهم دوره في الضفة الغربية وغياب الحافز، ويشير إلى ” المناخ المساند” الذي أوجده المستوى السياسي.
وقال “متحدث باسم الجيش الإسرائيلي” أمس: “من واجب جنود الجيش الإسرائيلي وسلطتهم التحرك لوقف أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، حتى وصول قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، “ومن المتوقع أن يمارس جنود الجيش هذه السلطة وألا يقفوا في طريق مثل هذه الحوادث”.
وقال “غانتس” في جلسة استماع في ديسمبر الماضي إنه يتوقع من القادة أن يطالبوا الجنود بالتدخل في الحالات التي يهاجم فيها مستوطنون يهود الفلسطينيين.
في الأسبوع الماضي، اندلع جدال في اجتماع مجلس الوزراء الأمني بين “رئيس الأركان أفيف كوخافي” ووزير الأمن الداخلي “عومر بارليف”، وقال الوزير إن جنود الجيش لديهم صلاحيات الشرطة تجاه “المستوطنين الإسرائيليين” في الضفة الغربية، وإن بإمكانهم اعتقال المستوطنين المتورطين في أعمال عنف حتى وصول الشرطة.
وبحسب “بار ليف” فإن الجيش لا يستخدم هذه السلطة بشكل كافٍ، ومن ناحية أخرى ادعى رئيس الأركان أن الوزير وصف الواقع بشكل غير دقيق، وأنه بحسب رأي المستشار القضائي منذ عام 1998، من الأفضل لضباط الشرطة وليس الجنود أن يقوموا بواجباتهم القانونية في مواجهة عنف “المستوطنين الإسرائيليين”.
تلقت الشرطة تصريحات “كوخافي” باستياء، واعتبرته محاولة لنقل مسؤولية ما كان يحدث في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش إلى أعتاب جهاز الشرطة.
ووفقًا لمصدر أمني رفيع، اعتبرت الشرطة أن تصريحات “كوخافي” غير دقيقة وأن: “الجيش الإسرائيلي مسؤول في الميدان، فقط يحتاج إلى ممارسة صلاحياته”.
ويضيف المصدر: على الرغم من أن رئيس الأركان يعتقد أنه يجب تحميل الشرطة المسؤولية عن تطبيق القانون على المستوطنين، إلا أنه أوضح أن الجنود مطالبون بالعمل لمنع إلحاق الأذى بالفلسطينيين.
ولم يخض “غانتس” في تفاصيل الخلاف خلال زيارة قام بها إلى منطقة “بؤرة حومش” الاستيطانية، حيث التقى بممثلي الجيش والشرطة، وبحسب المشاركين في الجلسة، فقد دعا الجنود مجددًا إلى التدخل في مثل هذه الحالات، وعند الضرورة لممارسة سلطتهم واحتجاز المشتبه بهم بارتكاب أعمال عنف على الأرض.
ومع ذلك، قال المصدر الكبير: عملياً الجنود يميلون إلى التنحي جانباً، وأن الجيش الإسرائيلي غير قادر على مواجهة المستوطنين اليهود”.
“غانتس” أكد أن محاربة الجريمة القومية بالنسبة له هي أولوية قصوى، في حين أن ضباط الشرطة أوضحوا له، أن لقيادته العليا في الجيش أولوية مختلفة.
يشتكي الجيش من أن منطقة الضفة الغربية بالشرطة هي الأضعف، وأكثر المناطق حرمانًا في الشرطة من حيث القوة البشرية والموارد، ومن المشاكل الدائمة هي قلة الحركة والمركبات، ما يجعل من الصعب القيام بمهام الشرطة.
الجيش يعترف
بأن الجنود يجدون صعوبة في العمل في مواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون اليهود، وفي كثير من الحالات يتم استدعاء قوة صغيرة إلى مكان بعيد، ويعمل الجنود في أحسن الأحوال، على إبعاد المستوطنين المهاجمين عن مكان الحادث، لكنهم في العادة لا يردعون المتورطين في الهجمات ضد الفلسطينيين.
إن صغار القادة ليسوا على دراية بالقواعد المتعلقة بالوثائق المصورة التي يمكن قبولها كدليل في الإجراءات القانونية، وقد أُبلغ “غانتس” أن الجيش بدأ مؤخرًا في استخدام الغاز المسيل للدموع خلال مثل هذه الحوادث.
إن مسؤولية تصاعد العنف من جانب المستوطنين، يقع على عاتق عناصر سياسية: فلا يمكن تجاهل المناخ المساند، والذي يظهر جلياً، وحتى من دون ذكر ذلك صراحة، فإن المستوطنين يدركون أنهم لا يتلقون رد فعل عنيفا من مراكز القوة في “إسرائيل”، ما يسمح لهم بمواصلة عنفهم ضد الفلسطينيين.
وأضاف المصدر الكبير: “من الصعب للغاية زرع الفهم في صفوف الجنود والقادة بأن مهمتهم هي الحفاظ على أمن الجانبين، إن القادة الميدانيين هم الذين يقررون عادة كيفية التصرف في حالة وقوع حوادث عنف، وفقط يتلقون تعليمات غامضة من مستوى القيادة”.
وحذر المسؤول “في النهاية، سينفجر هذا العنف داخلنا، واستمراره سيؤدي إلى تصعيد أمني يصعب تقدير شدته”.
بحسب المعلومات التي تم عرضها في النقاشات الأمنية، يعتقد العديد من الشبان الفلسطينيين أنه يجب الرد بعنف على هجمات المستوطنين، وأن مثل هذا الحدث الذي سينتهي بمقتل عدة أشخاص قد يشعل الضفة الغربية.
كما سيقوض العنف مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل الانتخابات التي ستجرى في مدن الضفة الغربية في الأشهر المقبلة، وهو ما يثير قلق السلطة الفلسطينية بشكل كبير.
إن المنظومة العسكرية والأمنية يمكن أن تتعامل مع هذا العنف إذا قرروا أن هذا هو ما يجب القيام به، ومثلما عرف “الجيش الإسرائيلي” كيفية محاربة عمليات العنف الفلسطينية والقضاء عليها، كذلك من الممكن اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأفراد أو المجموعات الصغيرة من المستوطنين الذين يأخذون القانون بأيديهم.
Facebook Comments