محاكاة معهد أبحاث الأمن القومي
مدى عزم القوى على عقد مؤتمر دولي لحل “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”
ترجمة الهدهد
معهد أبحاث الامن القومي/ أودي ديكيل
أجرى معهد دراسات الأمن القومي محاكاة مصممة لفحص فرص تنفيذ مبادرة لعقد مؤتمر دولي لحل “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، وكجزء من المحاكاة جرت مناقشة في مجلس الأمن الدولي عقب تصاعد العنف والإرهاب في “الساحة الإسرائيلية الفلسطينية” التي امتدت إلى ساحات أخرى، فقد قام بدور الممثلين من الخارج خبراء سابقين ومسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وباحثي المعهد.
السيناريو
في بداية شهر رمضان اندلعت أعمال شغب في ساحة المسجد الأقصى بتشجيع من حماس والفصائل الإسلامية الأخرى، كان الهدف منها تكرار الأحداث العنيفة التي سبقت عملية “حرس الأسوار” في أيار 2021، وستعمل “قوات الشرطة الإسرائيلية” على إخماد أعمال الشغب وتدخل إلى الحرم القدسي الشريف، وتزيد هذه الخطوة من حدة أعمال الشغب في القدس، وفي مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحتى في الأردن، والاحتجاجات التي في الأردن تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين، تؤدي إلى صدام مع قوات الأمن الأردنية وتهدد استقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
تستغل حماس أعمال الشغب هذه لتنصب نفسها كمدافع عن القدس والأقصى وتطلق صواريخ على غلاف غزة وأهداف استراتيجية في عمق “إسرائيل” وتطلق طائرات بدون طيار مما يتسبب في مقتل 12 شخصًا في جنوب البلاد، في الوقت نفسه تطلق الفصائل الفلسطينية في سوريا ولبنان صواريخ غراد على مستوطنات “أصبع الجليل” أصابت عددًا من المباني دون وقوع إصابات في الأرواح.
ويعمل “الجيش الإسرائيلي” على وقف عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتكثف الشرطة من أنشطتها في القدس قبل عطلة عيد الفصح القادمة، ويدعو حزب راعم الحكومة إلى تخفيف التوتر ويهدد بإسقاط الحكومة.
خوفاً من تداعيات الأحداث على الاستقرار في المملكة والمنطقة، يقرر الأردن أن الوقت قد حان لبدء مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، فالأردن على استعداد للتحدث فقط مع رئيس “أركان الجيش الإسرائيلي”، وخلال زيارته السرية إلى الأردن، أرسل الملك عبد الله الثاني معه رسالة إلى “الحكومة الإسرائيلية” يوضح فيها أنه إذا أحبطت “إسرائيل” المبادرة السياسية الأردنية، ولم تهدئ الأجواء فلن يكون لدى الأردن خيار سوى تجميد علاقات اتفاقيه السلام.
وبالتنسيق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي يعقد الأردن منتدى ميونيخ، الذي يضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، وتقرر الدول الأعضاء في المنتدى تقديم قرار الى مجلس الأمن يضع مبادئ لاتفاق يُلزم “إسرائيل” والفلسطينيين تحت مظلة دولية من أجل حل النزاع بشكل نهائي.
بدأت المحاكاة نفسها بجمع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNIT) – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة (التي لم يجر تمثيلها في المحاكاة) – ومعهم الإمارات العربية المتحدة (التي تعمل حاليًا كعضو مؤقت) والأردن ومصر وألمانيا والسلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.
وطرح على طاولة مجلس الأمن قرار فرنسي أردني، يدعو إلى إنهاء العنف والأعمال العدائية، وعقد مؤتمر دولي لحل “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني” وفق المبادئ التالية:
- أن يقوم حل “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني” على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.
- سيكون خط 4 يونيو 1967 هو الخط المرجعي لتحديد الحدود بين البلدين، مع تبادل أراضٍ متساوية في الحجم.
- ستكون عاصمتا البلدين في منطقة القدس.
- قيام القوات دولة فلسطينية منزوعة السلاح وخالية من البنية التحتية الإرهابية.
- وقطاع غزة مدرج في الاتفاق، وسيكون تنفيذه مشروطاً بعودته إلى السيطرة الكاملة على السلطة الفلسطينية.
- سيتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين.
- للأردن ومصر دور يلعبانه في استقرار الوضع والدفع بالحل بين الطرفين.
كما تم التأكيد في القرار المقترح على أن تفاصيل الاتفاقية ستتم صياغتها في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، والتوصل إلى اتفاق شامل في غضون ثلاث سنوات والانتهاء من تنفيذه في غضون سبع سنوات.
عملية المحاكاة
بدأت اللعبة كما ذكرنا باجتماع مجلس الأمن، واستهل رئيس مجلس الأمن حديثه بوصف الموقف وشدد على أنه إذا لم ينفذ المجلس ما وعد به ولم يجد طريقة لوقف العنف فسيكون ذلك إهمالاً لواجبنا، وقدم ممثلو الدول التي تقف وراء المبادرة مشروع القرار، وشددت المندوبة الفرنسية على أن الأحداث الأخيرة أظهرت دون أدنى شك أن إدارة الصراع لا يمكن إلا أن تحقق ما يشبه الاستقرار لكنه ليس حلاً طويل الأمد، كما أن إدارة الصراع لا يمكن أن تحقق تطلعات “الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
بعد التعليقات من الدول المشاركة في المناقشة العامة ونهاية الاجتماع، بدأت اجتماعات تنسيق المواقف بين مختلف اللاعبين، بعضها علنياً وبعضها سرياً، وبدا واضحاً خلال الاجتماعات أن كل دولة كانت مدفوعة بالرغبة في تعزيز مصالحها الخاصة بينما كان “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” في الواقع بمثابة ملعب لها وليس هدفاً في حد ذاته.
وحاولت فرنسا التي طرحت القرار على طاولة مجلس الأمن المضي قدماً وسعت إلى صيغة من شأنها سد الفجوات بين الطرفين.
لجأت “إسرائيل” على الفور إلى الولايات المتحدة لإقناعها بالامتناع عن تمرير القرار المقترح وحتى ليس بصيغة معدلة خاصة ومازال هناك قتال في الخلفية وقالت: نحث الولايات المتحدة على بذل كل ما في وسعها لإلغاء التصويت أو على الأقل تأجيله، وهذا ليس الوقت المناسب والقرار يمكن أن يضر “بإسرائيل” والاستقرار الإقليمي”.
من جانبها طالبت الولايات المتحدة “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع وخلق أفق سياسي للفلسطينيين، وقالت نتفق مع “إسرائيل” على أن هذا القرار به ثغرات، لكننا لا نتفق على أن هذا ليس الوقت المناسب، والمواجهة لها تأثير سلبي على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وقد، حان الوقت للعمل واستكشاف بدائل للقرار، وأشارت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إلى دول الخليج كعامل يمكن أن يساعد في إرساء الاستقرار الإقليمي، ويسعى إلى الاستفادة من “اتفاقات أبراهام” لدفع حل” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ورداً على ذلك اقترح ممثل الإمارات العربية المتحدة عقد المؤتمر الدولي للسلام في أبو ظبي، وفي بقية الاجتماعات التي عقدتها ممثلة الولايات المتحدة مع ممثلي البلدان الأخرى نظرت في إمكانية المضي قدماً في الاتفاقات المؤقتة بدلاً من الانتقال مباشرة إلى المؤتمر الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية.
روسيا والصين اللتان تريان في المؤتمر الدولي في الشرق الأوسط فرصة لتعزيز مشاركتها ووضعها في المنطقة، أيدتا مشروع القرار شفهياً واقترحتا استضافة مؤتمر السلام في بلادهم، وسعت للحد من التأثير الأمريكي المتزايد على شكل المفاوضات، ولإعطاء بلادهم دور أكبر في السعي لحل النزاع.
حتى أن الصين طالبت بالانضمام إلى الرباعية وأن تصبح خماسية، كما أوضح المندوب الصيني أن “الصين دعمت على الدوام حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية واتخاذ قرار بشأن مستقبله وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بناء على قرارات الأمم المتحدة”.
وحث المندوب الروسي “إسرائيل” قائلاً ومتسائلاً: “متى يحين الوقت للحديث عن حل الدولتين؟ متى يحين الوقت للحديث عن حل دائم؟ بالنسبة “لإسرائيل” لن يكون هناك وقت جيد أبدًا، لأنه يمكن دائمًا أن يحدث شيء وتشتعل الحرب وبالتالي يجب وضع حداً لذلك. هناك اتفاق دولي على أن “إسرائيل” دولة محتلة وبحسب قرارات الأمم المتحدة عليها الانسحاب من الأراضي المحتلة”.
أيد الجانب الفلسطيني فكرة قرار مجلس الأمن بعقد مؤتمر دولي على أساس مبادئ التسوية الدائمة، ومع ذلك، فقد أثار العديد من التحفظات على الصياغة وطالب بإضافات وتغييرات وتنقيحات، من بين أمور أخرى، طالب المندوب الفلسطيني بتوضيح بشأن الحدود بين العاصمتين في منطقة القدس، وحاول إزالة بند يتعلق بتبادل الأراضي والإشارة الى “اتفاقيات إبراهيم” كأساس مرجعي لاتفاق.
ورداً على مطالبة ممثل الولايات المتحدة من الجانب الفلسطيني بتقديم مساحة من المرونة، أجاب بأن المرونة يجب أن تأتي من جانب المحتل وليس من الجانب المحتل وتساءل.. هل يجب أن نقول بأنه لا بأس في البناء في المستوطنات وضم أجزاء من أرضنا؟ هل تريدون منا مرونة مثل هذه – نطالب بحريتنا وكرامتنا ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا. ودعمت مصر والأردن معظم المطالب الفلسطينية.
وأعرب ممثلون أردنيون بشكل خاص عن قلقهم من تداعيات استمرار الصراع وتصعيده على الاستقرار في المملكة، وطالبوا بمقاربة أكثر تفصيلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإمكانية تقديم تعويضات مالية للدول المضيفة، ومع ذلك كان من الواضح أن الأردن كان يتجنب الاحتكاك مع الولايات المتحدة، التي انحازت إلى “إسرائيل”.
أيد ممثل الإمارات العربية المتحدة المواقف الفلسطينية الأساسية على غرار مصر والأردن، لكنه أعرب عن قلقه من عدم تمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على حماس وتنفيذ الاتفاق إذا تحقق، وقال إن السلطة الفلسطينية هي اللاعب الشرعي الوحيد وسنتناقش معها فقط ويجب أن نواجه حماس التي ستعمل على إفشال أي قرار، من خلال إشعال العنف بين الطرفين.
كما اعترفت بأنه لم يكن من المتوقع أن يتم تمرير القرار نصياً كما هو في مجلس الأمن وأن هناك فرصة للإمارات لتحسين وضعها الإقليمي والتوسط بين “إسرائيل” والفلسطينيين في مؤتمر سلام يعقد تحت رعايتها في أبو ظبي.
بعد جولة أولية من المحادثات، انعقدت الجلسة الكاملة مرة أخرى وأدرك المجلس أن الولايات المتحدة ستمنع اتخاذ القرار الذي تخشى “إسرائيل” من عواقبه السلبية عليها، وقد طلب رئيس مجلس الأمن من الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا والأردن – المبادرين للقرار – دراسة مسار للتقدم نحو الاتفاقات وتجاوز العقبة التي ستجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد القرار.
وتوصلت الأطراف إلى حل وسط بإعلان رئاسي دعا إلى العودة إلى التهدئة واستئناف المفاوضات واتخاذ قرار بعقد مؤتمر دولي عندما تنضج الظروف لذلك، وعبر الأردن وفرنسا عن خيبة أملهما وسعيا إلى إضافة مبادئ حل النزاع إلى الإعلان، لكن مندوب الولايات المتحدة اعترض وأوضح أنه في هذه المرحلة لن يكون له جدوى.
وبحسب المندوب الأردني فإن محددات القرار المقدم صحيحة وعادلة وتلتزم بكل القرارات الدولية ونحتاج إلى التأكيد عليها وضرورة الوصول إلى حل، وبدون قرار من مجلس الأمن لن يكون هناك سلام في المنطقة، ولن يتوصل الطرفان إلى اتفاق أبداً لا أحد منهما يريد التنازل عن حقوقه ومواقفه.
في الجلسة الأخيرة أصيب معظم اللاعبين بخيبة أمل بسبب عدم القدرة على اتخاذ قرار لكن لم يقف أي لاعب بحزم ضد الولايات المتحدة.
أفكار ومفاهيم
تعكس المحاكاة الواقع الدولي والإقليمي على الرغم من اجتماع المجتمع الدولي في محاولة لإلزام الطرفين – “إسرائيل والفلسطينيين” – بمؤتمر دولي على غرار مؤتمر “مدريد 2″، أنه لا يوجد في النظام الدولي جهة يمكن أن تملأ مكان الولايات المتحدة لإطلاق عملية سياسية ودفع “إسرائيل” والفلسطينيين للقيام بدور عملي وفعال.
في الواقع تمتنع الولايات المتحدة اليوم عن الدفع لمبادرة لتجديد العملية السياسية، وعلى الرغم من صورة الولايات المتحدة كقوة ضعيفة تحاول الابتعاد عن مشاكل الشرق الأوسط، يبقي ظلها وقوة الفيتو تحوم فوق رؤوس جميع الجهات الفاعلة، الذين اضطروا في النهاية إلى قبول اقتراح أمريكي بإعلان رئاسي لمجلس الأمن بدلاً من قرار مع قوة لتنفيذه.
أي أن الولايات المتحدة هي التي حددت قواعد اللعبة ولم تتخل عن “إسرائيل” وحمتها من قرار غير مريح لها دون الحاجة إلى ممارسة حق النقض، في الوقت نفسه كانت عزلة “إسرائيل” في الحملة الدولية واضحة بينما كانت الولايات المتحدة هي المعقل الوحيد الذي دعمها.
ركز الأعضاء الآخرون في المجتمع الدولي على تعزيز مصالحهم الخاصة واكتفوا على الأكثر بإعطاء المشورة، ولكنهم لم يكونوا جديين ولم يُبدوا عزيمة ولم يستثمروا في المدخلات المطلوبة للترويج “لتسوية إسرائيلية فلسطينية”، ورأت روسيا التي هي في صراع مع الدول الغربية في المبادرة السياسية فرصة لاستعادة مكانة رفيعة في المجتمع الدولي، وركزت الصين على اليوم التالي للتسوية وعلى الفرصة لتعزيز رؤيتها “الحزام والطريق” لتوسيع قبضتها الاقتصادية على العالم.
الدول الأوروبية مهتمة بتصحيح الوضع الذي لا يستطيع فيه الفلسطينيون ممارسة حقهم في تقرير المصير وإنقاذ “إسرائيل” من الانزلاق إلى واقع دولة واحدة – هكذا هم زعموا ولكن دون استعداد للدخول في خضم الأمور وتنافست مصر والإمارات وكذلك روسيا والصين لكسب شرف استضافة المؤتمر الدولي.
واتضح (مرة أخرى) أن الأردن يتأثر كثيراً بما يجري على الساحة الفلسطينية بسبب القلق الكبير على استقرار المملكة وحتى على بقائها، لكن الأردن مقيد بسبب اعتماده على المساعدات الأمريكية وأيضاً على التنسيق الأمني مع “إسرائيل” ولا يملك سوى ورقة الضغط الوحيدة التي يهددها وهي تجميد علاقات السلام مع “إسرائيل” وإعادة السفراء.
إن التصعيد الذي أدى لانعقاد مجلس الأمن واستمرار الأحداث – العنف والإرهاب والرد العسكري “الإسرائيلي” والتصعيد في الساحة الشمالية وسقوط ضحايا وأضرار جسيمة – لم يؤثر على مواقف اللاعبين الدوليين الذين تمسكوا بالمواقف الاساسية القديمة لحل الدولتين بالمعايير السائدة الحدود والقدس واللاجئين والأمن.
ورفض الجانب الفلسطيني مطلب الولايات المتحدة بالمرونة في مواقفه تجاه مبادئ التسوية، وعارض إدراج “اتفاقيات ابراهام”، بل وعارضوا ذكرها كأساس لتسوية إقليمية أوسع لدعم تسوية” ثنائية إسرائيلية فلسطينية”.
بشكل عام فإن الفلسطينيين الذين أصروا على صياغة البنود في القرار وطلبوا تغيير الهدف من “دولتين لشعبين” إلى حل “دولتين” فقط فقدوا فرصة لقرار من مجلس الأمن بمبادئ ذات مغزى تجاههم وعزل “إسرائيل” التي كانت بقيت معزولة والتي هي الطرف الوحيد المعارض لمبادرة السلام.
فشلت “إسرائيل” على الرغم من التصعيد متعدد الجبهات في جعل النظام الدولي يقتنع بأن الأحداث هي حدث أوسع من “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” وأنه بدون كبح جماح إيران ووكلاءها الذين سعوا إلى تخريب فرص التقدم في عملية سياسية وزرعوا العنف والإرهاب بهدف تقويض الاستقرار على طول حدود “إسرائيل” لن يكون من الممكن أيضًا تحقيق الاستقرار على الساحة الفلسطينية وتهيئة الظروف التي تسمح بمفاوضات فعالة للتوصل إلى تسوية شاملة.
يبدو أن معظم أعضاء المجتمع الدولي، مثل “إسرائيل” وحتى السلطة الفلسطينية، فقدوا كل أمل في إيجاد حل متفق عليه بين الطرفين وحل النزاع سلمياً، فقط حوادث العنف والتصعيد الأمني هي من تلفت الانتباه إلى “الساحة الإسرائيلية الفلسطينية” التي فقد معظم الفاعلين الدوليين والإقليميين الاهتمام بها.
لقد أظهرت “إسرائيل” صلابة واستغلت التركيبة الحالية للحكومة للتوضيح أنه لا توجد حاليًا إمكانية للتقدم في أي مخطط سياسي، ومع ذلك كشفت صياغة البيان الرئاسي لمجلس الأمن وكذلك مسار المناقشات أن أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، يعتقدون أن هناك حاجة إلى تحرك سياسي كجزء من الجهود المبذولة لمنع التصعيد وأن “إسرائيل” يجب أن تفهم أن الحصانة ليست أبدية.
ومع ذلك بدأ هناك قليل من التفاؤل، ففي المحاكاة بدأت تتشكل فكرة جديدة لم تُستنفذ بعد، بقيادة الإمارات والصين وحتى مصر، ممثلو هذه الدول يبحثون عن التغييرات والفوائد واسعة النطاق التي قد تنشأ عن “الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني”. وأعربوا عن استعدادهم للاستثمار في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية التي تدعمه، لكن هذا يتطلب إطارًا إقليميًا ودوليًا واسعًا يتم دمجه في الترتيبات المنبثقة عن الاتفاقيات، ويقلل من مخاوف الطرفين بل ويصادر حق النقض منهم لنسف التحركات التي لا تلبي توقعاتهم بالكامل.
Facebook Comments