تداعيات تمرير ميزانية العدو على الحالة الفلسطينية

4 ديسمبر، 2021 | الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 4 ديسمبر، 2021 | الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القدس

شبكة الهدهد

نوفمبر 2021 

صادق كنيست العدو على ميزانية عامي 2021-2022، بموافقة 59 عضواً مقابل 56، وانتهت بذلك أزمة سياسية اقتصادية عانى منها الاحتلال على مدار ثلاثة أعوام متتالية، وبذلك قد تخطت حكومة الاحتلال خطر السقوط وحجب الثقة لعدم المصادقة على الميزانية، لكنها لا زالت تواجه تحديات كبيرة على مستوى السياسة الداخلية وإدارة الملفات، والعلاقة الخارجية المنعكسة عن تلك السياسات جراء تركيبتها الحزبية، وغياب الرؤية والبرامج المشتركة، إذ أن الحكومة مشكلة من سبعة أحزاب متباينة في منهجها وسياساتها وأولوياتها.

تداعيات إقرار الميزانية:

• تجاوز الحكومة التعامل الآني مع القضايا والملفات المختلفة، بما يؤهلها لتبني سياسات قصيرة ومتوسطة المدى.
• تمكين الجيش من إقرار الميزانيات المؤجلة بما يرفع من مستوى التطوير والتأهيل والاستعداد للسيناريوهات المختلفة.
• تمرير الميزانية يسمح لكوخافي بتنفيذ رؤيته لتطوير الجيش “خطة تنوفا”.
• تجاوز تأثير المطالب الخاصة للأحزاب والانتقال لمحاولة تنفيذ سياسات عامة.

• رفع مستوى الجاهزية العسكرية لجيش العدو استعداداً لسيناريو تنفيذ ضربة عسكرية ل إيران مع أن الأولوية بالاستمرار والتركيز على استراتيجية “مبام: المعركة بين الحروب”.
• زيادة هامش المناورة أمام حكومة العدو للتعامل مع ملف قطاع غزة في حال تدهورت الأوضاع الأمنية، مع ترجيح استمرار سياسة الاحتلال لناحية توسيع التسهيلات الاقتصادية والإنسانية دون الوصول الى السقف المطلوب فلسطينياً.
• لن يترتب على استقرار الحكومة الشروع في ملف تسوية مع السلطة الفلسطينية.

لكن من المهم الإشارة إلى أن الحكومة الحالية لا زالت أمام تحدي إمكانية انهيار الائتلافً الحكومي.

على الرغم من ميزات إقرار الميزانية واستقرار الحكومة إلا أنها تواجه صعوبة في إدخال تغييرات جذرية على سياساتها العسكرية والأمنية والسياسية.

الخلاصة:

سيمنح تمرير الميزانية الحكومة الحصانة من إمكانية السقوط حتى أواخر 2022، وبالتالي أصبحت الحكومة أكثر استقراراً بما يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة الاستيطان الفعلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ورفض أي مبادرة حل سياسي أو تحريك مسار سياسي مع الجانب الفلسطيني، كما أن هذه الحكومة ليست حكومة قرارات استراتيجية بما يؤهلها لضرب ايران أو فتح جبهة مع حزب الله أو حتى عقد صفقة لتبادل الاسرى مع حماس لكن بنسبة أقل من الملفات الأخرى خاصةً أن هذا هو الملف الوحيد الذي تستطيع احداث تحريك من خلاله.