قانون سحب الجنسية من المقدسيين
تهجير الفلسطينيين من فلسطين وخصوصا من مدينة القدس يعد أحد أبرز سياسات الاحتلال الصهيوني الساعية لخلق واقع ديموغرافي جديد، يشكل اليهود فيه النسبة الغالبة. وقد استخدم الاحتلال لأجل ذلك الكثير من الوسائل، وقامت بالعديد من الإجراءات العنصرية ضد الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين وعدم جواز نقلهم أو تهجيرهم من أماكن سكناهم.
صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يخوّل وزير داخلية الاحتلال سحب هويات المقدسيين بحجة “خرق الأمانة لدولة إسرائيل”.
ويأتي القانون كخطوة انتقامية من الفلسطينيين في القدس من جهة أولى، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ بأن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويمنع طردهم من وطنهم من جهة ثانية، وسحب هويات المقدسيين تطهير وتهجير صامت من جهة ثالثة.
تعمد الكيان ومنذ اللحظة الأولى لاحتلاله مدينة القدس عام 1967م ممارسة العديد من السياسات العنصرية ضد المواطنين المقدسيين لتهجيرهم من منازلهم، وطردهم خارج مدينة القدس بالقوة، ومن أبرز هذه السياسات سياسة سحب الهويات، إذ تم من خلال هذه السياسة إلغاء حق الإقامة للأشخاص الذين يقطنون في ضواحي القدس الواقعة خارج حدود البلدية وفي المحافظات المجاورة، وكذلك الذين يقيمون خارج فلسطين.
كما اعتمد الاحتيال في قضايا جمع الشمل، فالزوجات اللواتي يقمن بتقديم طلب جمع شمل لأزواجهن، تقبل طلباتهم بداية، ثم يجري إلغاء حقهن في الإقامة مع أطفالهن بحجة أن الزوج يقيم خارج القدس، وهكذا فإن الزوجة لا تفشل في جمع الشمل فقط، بل تفقد حقها في الإقامة أيضاً، إضافة لأسلوب الإبعاد الذي بدأ الاحتلال العمل به منذ مطلع السبعينيات، وعندما تقدمت عائلات المبعدين بطلب تصريح لزيارتهم جرى منح العائلة المتقدمة بالطلب تصريح خروج دون عودة، كما جرى تطبيق أسلوب قهري مع الطلبة الذين يدرسون خارج القدس، إذ فرض عليهم القيام بتجديد بطاقات هوياتهم على نحو يعطل دراستهم، ثم جرى إلغاء الحق في الإقامة لمن أمضى سبع سنوات خارج القدس بسبب التعليم.
Facebook Comments