أخبارأخبار رئيسيةشؤون فلسطينية

محكمة العدو ترفض طلبا بالتعويض قدمه فلسطيني قتل الجيش بناته في عدوان 2008

الهدهد /هآرتس

رفضت المحكمة العليا “الإسرائيلية” طلباً بالتعويض، قدمه الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش من غزة ضد جيش العدو الذي قتل بناته خلال عدوان 2008 على قطاع غزة, وجاء في قرار الحكم أن :”الأطفال قُتلوا خلال عمليات حربية تكون فيها “الدولة” في حصانة من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذه الأنشطة الحربية”.

وفي تفاصيل الخبر ذكر حان معنيت مراسل هآرتس؛ أن قضاة المحكمة العليا – يتسحاق عميت ، وديفيد مينتس، وعوفر غروسكوف – أفادوا بأن الحادث يندرج ضمن تعريف مصطلح “العمل الحربي” الذي تتمتع فيه “الدولة” ، بموجب القانون “الإسرائيلي” ، بحصانة من المسؤولية عن الأضرار وكل طرف مسؤول عن الأضرار التي لحقت به.

وبذلك تقرر أن “الدولة” غير مسؤولة عن التبعات الوخيمة للحادث والأضرار التي “يدّعي” أبو العيش ان “الدولة” سببتها له، وبالتالي”تظل يتيمة قانونياً”.
وجاء في الحكم أن “أحكام القانون صريحة وواضحة ، وهي تحتم استنتاج أننا نتعامل مع عمل حربي ، حتى لا تكون الدولة مسؤولة عن عواقبه المؤسفة”.

أبو العيش ، الذي كان يعمل وقتها طبيبا في مركز شيبا الطبي في تل هشومير ، كان في المنزل عندما أطلقت قذائف الدبابة التي قتلت بناته الثلاث – بيسان البالغة من العمر 21 عاما ، ميار  البالغة 15 عاما. وآية البالغة من العمر 14 عامًا – وابنة أخته نور ابنة السابعة عشر.

وليلة الحادث ، أجرى أبو العيش مقابلة مع الصحفي في القناة العاشرة آنذاك شلومي الدار ، وبثت صرخاته المؤلمة على بناته على الهواء مباشرة وتسببت في صدمة واسعة النطاق.

في كانون الأول (ديسمبر) 2010 ، بعد حوالي عامين ، رفع أبو العيش وعائلته دعوى تعويض ضد “إسرائيل” سعوا فيها إلى تحميل “الجيش الإسرائيلي” المسؤولية عن مقتل الفتيات وإصابة أشخاص آخرين. وانتهاك القانون الدولي والتسبب في “ظلم قانوني” في ظل انتهاك السلامة الجسدية وحرمة الحياة.

في استئنافهم أمام المحكمة العليا ، دفع أبو العيش وعائلته بأنه لا يوجد دليل يثبت أن منزل الأسرة كان به سلاح تستخدمه المنظمات الفلسطينية، كما زعم “الجيش الإسرائيلي” عندما برر قصف المنزل وقتل الأطفال، وردت المحكمة العليا على هذا الادعاء ، مشيرة إلى أنه حتى لو تم تجاهل هذا الرأي ، فإنه لا يغير حقيقة أنه “عمل حربي”.

كما رفضت المحكمة العليا الادعاء بأن الأسرة يحق لها الحصول على تعويض بموجب القانون الإنساني الدولي. وبحسب القضاة فإن أحكام القانون “الإسرائيلي” في هذه الحالة واضحة ، وفي هذه الحالة لا داعي للتعامل مع أحكام القانون الدولي.

أضف تعليقك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى