بسبب عدم قناعة الإدارة الأمريكية بالملف السري الذي قدمه الكيان في حينه:
“-إسرائيل- عدّلت بأثر رجعي الملف الاستخباراتي السري حول الهُجوم على مبنى الجلاء الإعلامي في غزة”
شبكة الهدهد
هأرتس/ يانيف كوبوفيتش
سلمت “إسرائيل” إلى الولايات المتحدة ملف استخباراتي بأثر رجعي حول الهجوم على مبنى برج الجلاء في غزة، في إطار عملية “حارس الأسوار”، حسبما أفادت مصادر مطلعة على القضية لصحيفة “هآرتس”.
وهذا بحسب قولهم في محاولة لتعزيز الادعاء بوجود مبرر لمهاجمة المبنى، الذي كان يضم مكاتب إعلامية أجنبية بعد أنه أتضح أن المعلومات التي قد تم تسليمها غير مؤكدة بما فيه الكفاية, وتم تحويل التقرير إلى كبار المسؤولين الأمريكيين بعد أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من “رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو “تفسيراً للهجوم، وأعرب “مسؤولون إسرائيليون” كبار عن قلقهم من أن تسليم التقرير سيضر بعلاقة الثقة بين الطرفين، حتى في القضايا الأمنية ذات الأهمية الاستراتيجية “لإسرائيل”.
بعد الهجوم مباشرة لجأ المسؤولون الأمريكيون إلى المنظومة الأمنية وطالبوا بدليل على أن حماس تصرفت بطريقة تبرر الهجوم. في اليوم التالي، بالفعل قدم الجيش معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول المبنى، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح أنه لم يتم تزويده بعد بمعلومات تثبت أن الهجوم كان ضروريًا.
في نفس اليوم أجرى بايدن محادثة هاتفية مع نتنياهو وكانت قاسية، وأعرب عن استيائه من الإجراء وطالب أيضًا بمعلومات إضافية أدت إلى قرار قصف المبنى.
وأكد بلينكين أنه تم تلقي هذه المعلومات بالفعل، لكنه قال إنه مُنع من التعليق عليها.
كما ذكرت صحيفة هآرتس مؤخراً، أن التحقيقات التي أجراها الجيش كشفت أن قسم الاستخبارات لم يكن على علم بأن المبنى كان يضم مكاتب شبكة الجزيرة ووكالات AP إي بي حتى إطلاق الصاروخ التحذيري “النقر على السطح” .
وهذا يتناقض مع ادعاء الجيش بأنه كان على علم بذلك قبل أيام عدة فمنذ بدء العملية قدمت وسائل الإعلام الدولية بشكل متكرر معلومات حول مواقع مكاتبها في قطاع غزة إلى مسؤولي الجيش.
ومع ذلك يتم وضع علامة على هذه المكاتب كأهداف حساسة.
بسبب غياب التنسيق، لم يتم نقل المعلومات إلى الاستخبارات وسلاح الجو ومديرية الأهداف في الجيش، ولم تظهر في ملف أهداف المبنى أنه تم اتخاذ قرار بقصفه.
وعندما اتضح أن المبنى المخصص للهجوم احتوى على وسائل إعلامية، عقد “رئيس الأركان أفيف كوخافي” نقاشًا عاجلاً حول الموضوع بمشاركة عدد من كبار الضباط، وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الجلسة ، كان كوخافي مصمماً على مواصلة الهجوم، وحُسمت الجلسة عندما أكد المدعي العام العسكري السابق اللواء شارون أفيك، أن هذا لا يتعارض مع القانون الدولي.
هذا على الرغم من حقيقة أن بعض كبار أعضاء المنظومة الأمنية حذروا من الضرر الإعلامي والوعيي الذي سيحدثه هذا العمل .
وبحسب مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية، بعد الانتقادات الدولية والمطلب الأمريكي، بدأ الجيش بفحص المعلومات التي كانت بحوزته قبل الهجوم، وأشار التحقيق إلى فجوات استخبارية في الموضوع، وفهم الجيش أنه من غير الممكن تقديم معلومات تبرر العملية.
تشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “هآرتس” إلى أن كبار المسؤولين في الجيش بدأوا بعد ذلك في الانخراط في “جمع معلومات استخباراتية”، بهدف إدخال معلومات على الملف حول المبنى بأثر رجعي .
Facebook Comments