نشر المئات من المُستندات السرية النخبوية بالخطأ

ترجمة الهدهد
هآرتس/ يانيف كوبوفيتش

تم نشر مئات الوثائق المتعلقة بوحدة استخبارات سرية تابعة “لجيش العدو الإسرائيلي” عن طريق الخطأ على موقع “المحكمة الرسمية الإسرائيلية”، كجزء من إجراءات قانونية بين ضابط في الوحدة والجيش.

وبعد أن أبلغت صحيفة “هآرتس” “الجيش الإسرائيلي” بشأن التسريب، أزال الجيش الوثائق ومنع الوصول إليها على موقع الحكومة.

في السنوات الأخيرة اتخذ ضابط يعمل في وحدة تكنولوجية عالية السرية في فرع “المخابرات الإسرائيلية” إجراءات قانونية ضد الجيش بسبب قراره عدم تمديد خدمته في الجيش، وتنظر محكمة عسكرية في القضية خلف أبواب مغلقة، حيث تم تقديم مئات الوثائق السرية لدعم قضيته، وعند انتهاء الإجراءات العسكرية لم يقبل الضابط قرار الجيش واستُأنف القرار أمام محكمة مدنية.

تم تقديم المواد وهي جزء من الإجراءات التي جرت في محكمة “تل أبيب”، علانية إلى الأطراف والمحكمة، على الرغم من مطالبة المؤسسة الأمنية بالتعامل معها بسرية بسبب الخطر الذي يهدد أمن الدولة، فقد تم إيداعهم في ملف المحكمة ووسمهم على أنهم متاحون للجمهور، نتيجة لذلك يمكن لأي شخص لديه إذن بالوصول إلى موقع المحكمة، عرض جميع المواد الحساسة ضمن مئات المستندات.

تضمنت المعلومات المسربة تفاصيل حول هيكل الوحدة السرية وكيفية عملها، وأهم المشاريع التي أدارتها في السنوات الأخيرة، كما تضمنت الأسماء والعناوين، وفي بعض الحالات أرقام هواتف الضباط وموظفي الجيش المدنيين الذين يخدمون فيها بالمواقع الحساسة.

تحتوي المواد أيضاً على معلومات حول الاتصالات بين وحدة الاستخبارات ووحدات “الجيش الإسرائيلي” الخاصة الأخرى التي تنفذ عمليات معقدة عبر حدود “إسرائيل” بمساعدة وحدة الاستخبارات.

عندما نبهت صحيفة “هآرتس” الجيش إلى التسريب واكتشف التفاصيل التي تم نشرها، فوجئ المسؤولون الأمنيون بحجم المواد وذكروا أن المعلومات المكشوفة يمكن أن تضر بأمن الدولة.

وقال متحدث باسم “الجيش الإسرائيلي”: “بعد طلب المراسل تم إجراء تحقيق في الأمر، وبعد مراجعتنا تم تقييد الوصول إلى المواد السرية في النظام، وسيتم التحقيق في القضية”، وذكر “أن موقع المحكمة تديره وزارة العدل، ومع نقل المعلومات من قبل مسؤولي استخبارات “جيش العدو الإسرائيلي”، قامت وزارة العدل بإزالة المواد الحساسة ومنعت الوصول إلى تلك المواد من الموقع”.

وقالت إدارة المحكمة رداً على ذلك: “أن ملف المحكمة فُتح بمكتب كاتب المحكمة من قبل طرفي الدعوى، القاعدة هي أنه في حالة عدم وجود السرية وفق القانون أو طلب أحد الطرفين لجعل الملف سرياً، ويتم تصنيف الملف على أنه مفتوح للجمهور، وذلك جزئياً وفقاً لمبدأ الطابع العام للإجراءات”.

“الملف المذكور في الطلب -إلى المحكمة- مُصنف على أنه مفتوح للجمهور كما هو معتاد، وإذا تم تقديم طلب مناسب فستنظر فيه المحكمة وفقاً للقواعد العرفية في هذا الشأن”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى