أخبارأخبار رئيسيةالشرق الأوسطترجمات

الجيش الأمريكي تستر عن ضربات جوية في سوريا قتلت العشرات من المدنيين

ترجمة الهدهد
هآرتس/ رويترز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت أن الجيش الأمريكي تستر عن الغارات الجوية التي ضربتها في سوريا عام 2019، والتي قتلت 64 امرأة وطفلاً، وهي جريمة حرب محتملة خلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب التقرير فإن الغارتين المتتاليتين بالقرب من بلدة الباغوز تمت بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.

وقالت الصحيفة إن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربات لأول مرة هذا الأسبوع وقالت إنها مبررة.

وجددت القيادة المركزية في بيان يوم السبت الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخص في الضربات من بينهم 16 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأربعة من المدنيين، وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الـ 60 شخصاً الآخرون من المدنيين، ويرجع ذلك إلى أن النساء والأطفال قد يكونوا من المقاتلين.

وفي بيان يوم السبت، قال الجيش: “إن الضربات كانت دفاعاً مشروعاً عن النفس، ومتناسباً حيث تم اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود مدنيين”.

وقالت القيادة المركزية: “إننا نبغض الخسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك، وفي هذه الحالة أبلغنا أنفسنا عن الغارة، وحققنا فيها وفقاً لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح”.

وأضافت: “أنه لم يتسن لنا تحديد عدد المدنيين من بين القتلى الستين بسبب رؤية عدد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل في شريط فيديو للأحداث” مضيفة: “أن غالبية الستين كانوا مقاتِلين محتَملين”.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات وقعت بينما تعرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وكانت قد أبلغت قوات سوريا الديمقراطية أن المنطقة خالية من المدنيين.

فيما فتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقاً في حادثة 18 مارس 2019، لكن تقريره “جُرد” في نهاية المطاف من أي إشارة إلى التفجير، ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل بحسب التايمز، وقالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى وثائق سرية وأوصاف لتقارير سرية، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد معنيين بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة إن محامياً بالقوات الجوية كان موجوداً في مركز العمليات في ذلك الوقت، ويعتقد أن الضربات كانت جرائم حرب محتملة، ثم تم تنبيه المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي