أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"

بسبب القانون النرويجي: ارتفاع غير مسبوق على ميزانية كنيست العدو

شبكة الهدهد

أفاد موقع كلاكيست الاقتصادي بأن لجنة تحديد ميزانية كنيست العدو قد أقرت بأن ميزانية الكنيست لسنة 2021 ستكون 822 مليون شيكل (دولار أمريكي =3.2 شيكل) و 927 مليون شيكل في سنة 2022 أي بزيادة حوالي 13%، حيث يُعزى جزء كبير من الزيادة إلى العدد الكبير من أعضاء الكنيست الذين انضموا بسبب القانون النرويجي.

(القانون النرويجي هو عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة).

في حين أن ميزانية الكنيست لسنة 2021 بلغت 821.9 مليون شيكل وبزيادة قدرها 7% مقارنة بسنة 2019، عندما كانت الميزانية 795.2 مليون شيكل.

أما الميزانية الفعلية لسنة 2020 كانت 782.3 مليون شيكل، أما ميزانية الكنيست لسنة 2022 ستكون 927.2 مليون شيكل أي بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بسنة 2021.

ويُعزى جزء من الزيادة في الميزانية إلى توسيع استخدام القانون النرويجي الذي يسمح للوزراء بالاستقالة من عضويتهم في الكنيست، ويتم استبدالهم بأعضاء جدد من نفس قائمتهم الانتخابية لدخول الكنيست مكانهم.

كان القانون السابق يعمل بشكل أكثر محدودية كجزء من بند مؤقت تم سنه في يونيو 2020، حيث دخل 10 أعضاء كنيست جدد خلال ذلك السنة إلى الكنيست بفضل القانون النرويجي، أما هذه السنة (2021)، – في دورة الكنيست الـ 24-، فقد دخل بالفعل 21 عضو كنيست بفضل القانون.

وعلى عكس الوزارات الحكومية، فإن الكنيست هو الذي يحدد ميزانيته من خلال لجنة الموازنة التابعة للكنيست، وهي لجنة مشتركة من لجنتي الكنيست والمالية، وقد وافقت اللجنة، برئاسة نير أورباخ من حزب (يمينا)، على اقتراح الميزانية لسنة 2022-2021 يوم أمس الثلاثاء، وتم ادراج الاقتراح الآن في ميزانية “الدولة”، وفسرت الزيادة في ميزانية الكنيست لهذا السنة والسنة المقبلة على أساس القانون النرويجي.

في سنة 2020، بعد الانتخابات وتشكيل حكومة نتنياهو – غانتس، تم تعيين 100 عضو كنيست ليسوا وزراء ومن ضمنهم 10 أعضاء نتيجة للقانون.

في سنة 2021، عينت الكنيست 111 عضو كنيست ليسوا وزراء، من ضمنهم 21 عضواً بموجب القانون، وللمقارنة فحتى سنة 2019، تم تعيين 90 عضواً ليسوا وزراء في الكنيست.

وتنعكس هذه الزيادة من 11 عضو كنيست الذين التحقوا (بموجب القانون الترويجي) إلى 21 عضو وبتكلفة قدرها 35.7 مليون شيكل في السنة  أي 142.8 مليون شيكل لكل دورة  انتخابية للكنيست.

تبلغ التكلفة السنوية لمكتب عضو الكنيست حوالي 1.7 مليون شيكل، وهي تشمل عنصرين رئيسيين: رواتب أعضاء الكنيست من جهة، وميزانية تشغيلية لهم ولمكاتبهم من جهة أخرى.

حيث بلغت الميزانية الإجمالية لأعضاء الكنيست هذه السنة إلى 171.2 مليون شيكل، وفي سنة 2022 ستصل إلى 186.8 مليون شيكل، في حين أنه في عام 2020 (عمل فيه الكنيست بدوام جزئي)  قد بلغت الميزانية 153.9 مليون شيكل أي بإجمالي زيادة بنسبة 21% في غضون سنتين.

يتقاضى الوزير الذي يشغل منصب عضو الكنيست راتبه من الحكومة وليس من الكنيست، ويقوم الكنيست بحفظ راتبه، في حين يتقاضى عضو الكنيست 45 ألف شيكل شهرياً، ويعتبر بند رواتب أعضاء الكنيست هذه السنة من الميزانية الإجمالية لتمويل أعضاء الكنيست وأنشطتهم (ميزانية تشغيلية) إلى 75.160 مليون شيكل، مقارنة بـ 72.756 مليون شيكل في سنة 2020 أي بزيادة قدرها 3%.

أما في سنة 2022، ستكون ميزانية الرواتب 85.630 مليون شيكل أي بزيادة قدرها 10.4 مليون مقارنة بسنة 2021، أما بمقارنة بسنة 2020 فستكون زيادة بنسبة 17%.

ويفسر ذلك بأنه في سنة 2022 ستكون مدة عضوية جميع أعضاء الكنيست الجدد الذين دخلوا بموجب القانون النرويجي قد بلغت مدة سنة كاملة، بينما دخل معظمهم هذا السنة في النصف الثاني من سنة 2021 في ضوء تشكيل الحكومة في 13 يونيو الماضي.

تمويل نشاطات أعضاء الكنيست زاد بنسبة 24% منذ سنة 2020

الجانب الآخر من تكلفة أعضاء الكنيست، هو تمويل أنشطتهم (ميزانية تشغيلية)، وتشمل هذه الميزانية تعيين مستشارين برلمانيين، ومكتب عضو الكنيست داخل وخارج الكنيست، والتواصل مع الجمهور، والاتصالات، والمركبات، والإقامة للأشخاص الذين يعيشون بعيداً عن الكنيست وحتى تعليم للغات.

ويبلغ هذا الجزء من الميزانية لهذه السنة 96.1 مليون شيكل، مقارنة بـ 81.2 مليون شيكل في الميزانية الفعلية لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 18%، أما في سنة 2022، فسترتفع هذه الميزانية إلى 101.2 مليون شيكل أي بزيادة قدرها 24% مقارنة بسنة 2020.

ويشمل هذا القسم ميزانية المستشارين البرلمانيين لأعضاء الكنيست، والتي تصل هذا السنة إلى 62.9 مليون شيكل ومقارنة بعامي 2019 وعام 2020، كانت الميزانية أقل حيث بلغت 57،599 مليون شيكل، ويرجع ذلك جزئياً إلى عطلة الانتخابات وحقيقة أن الكنيست لم يعمل منذ عدة أشهر.

ومع ذلك فإن ميزانية مستشاري أعضاء الكنيست ستزيد بمقدار 6.5 مليون شيكل في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 وستصل إلى 69.4 مليون شيكل أي بزيادة بنسبة 10%.

بالإضافة إلى رواتب أعضاء الكنيست وتمويل انشطتهم (ميزانية تشغيلية)، تتضمن ميزانية الكنيست عناصر أخرى، مثل نفقات رواتب موظفي الكنيست (الصيانة، الأمن، الخدمات،)، الأمان والسلامة، والضيافة في اللجان، العلاقات الخارجية والاحتفالات، وغيرها.

تتأثر بعض هذه المكونات بالزيادة في عدد أعضاء الكنيست الفعليين، فعلى سبيل المثال، ارتفعت مصاريف رواتب موظفي الكنيست هذه السنة لتصل إلى 236.7 مليون شيكل، مقارنة بـ 226.1 مليون شيكل في سنة 2019 في حين ستكون ميزانية رواتب موظفي الكنيست في سنة 2022 مستقرة بمبلغ إجمالي 259.1 مليون شيكل أي بزيادة حوالي 15%، ويفسر ذلك حقيقة أن إضافة أعضاء كنيست فاعلين (بدل من المستقلين  لتكليفهم  بحقائب وزارية) زاد من نشاط الكنيست والقوة البشرية اللازمة للعملية، إضافة إلى ثلاث لجان جديدة، والذى أدى إلى إضافة 22 وظيفة لمركز البحوث والمعلومات و مكتب  القضاء و حراس و متحدثين.

يتأثر بند المساحة الفارغة (حجم إشغال المكاتب والمرافق) في الكنيست بالزيادة الفعلية في عدد أعضاء الكنيست، مما أدى إلى نقص المساحة ونقص المكاتب الشاغرة.

الميزانية لهذا البند كانت في عام 2019 كانت 24 مليون شيكل وارتفعت إلى 58.3 مليون شيكل في 2020، أما ميزانية هذه السنة ستكون 24.2 مليون شيكل وفي سنة  2022 ستكون 78 مليون شيكل.

أضف تعليقك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى