أخبارالشرق الأوسطشؤون فلسطينية

مبعوث الأمم المتحدة: الأزمة المالية الفلسطينية هي “نُقطة الانهيار”

ترجمة الهدهد
جيروساليم بوست/ توفاح لازاروف

قال مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أمام مجلس الأمن، إن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى الانهيار، حيث دعا “إسرائيل” إلى التوقف عن معاقبة السلطة الفلسطينية على الأموال التي تُطلق عليها “مدفوعاتها الإرهابية”.

وقال وينسلاند أمام الهيئة المكونة من 15 عضواً في اجتماعها الشهري حول “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”: “سوف يستمر دعم المانحين بما في ذلك الدعم المباشر للميزانية الذي انخفض لعدة سنوات”.

وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية سيكون لديها عجز في موازنة 2021 بما يبلغ حوالي 800 مليون دولار، وقال وينسلاند إن هذا من شأنه أن يُضاعف فجوة عام 2020، مضيفاً أن قدرة الاقتراض للسلطة الفلسطينية مع البنوك قد استُنفدت”.

لقد تناول قضية محددة مع سياسة “إسرائيل” لمعاقبة السلطة الفلسطينية لتقديم رواتب شهرية “للإرهابيين” المسؤولين عن قتل -الإسرائيليين- وكذلك لأفراد عائلاتهم فيما وصفته -إسرائيل- بـ “الدفع مقابل القتل”، تحجب “إسرائيل” المبلغ الذي تم إنفاقه على مدفوعات -الإرهابيين- من رسوم الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى رام الله.

قال وينسلاند: “إلى جانب التسريبات المالية الأخرى التي طال أمدها والتي تساهم في الأزمة المالية، تواصل “إسرائيل” خصم ملايين الدولارات الأمريكية شهرياً من تحويلات عائدات المقاصة الضريبية، استجابة للمدفوعات الفلسطينية للسجناء الأمنيين وعائلاتهم.

وأقر أنه منذ توليه منصبه في يونيو تجنب رئيس الوزراء نفتالي بينت “سياسة الخصم الإسرائيلية” من خلال الموافقة على 500 مليون شيكل كقرض مقابل مدفوعات الرسوم الضريبية المستقبلية التي ستجمعها “إسرائيل”.

وقال وينسلاند للمجلس: “إن هذا القرض “بالغ الأهمية” “لكنه يُؤخر بشكل مؤقت الأزمة التي تلوح في الأفق، ولا يُعالج العوائق الهيكلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني”.

دعا وينسلاند كلاً من “الإسرائيليين” والفلسطينيين إلى تنفيذ مصالحات سياسية من شأنها تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، كما دعا لجنة الاتصال الخاصة المكونة من 15 عضواً والتي تُشرف على تمويل المانحين للسلطة الفلسطينية لمعالجة هذه القضية عندما تجتمع في النرويج في نوفمبر القادم.

ولم يذكر تأثير التأخير الفني في تمويل الاتحاد الأوروبي السنوي البالغ 140 مليون يورو على السلطة الفلسطينية، إن التأخير في الميزانية في بروكسل يعني أن السلطة الفلسطينية لم تتلق بعد أي أموال مباشرة من الاتحاد الأوروبي وقد لا ترى هذا المبلغ السنوي حتى العام المقبل.

فيما قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك باربرا وودوارد: “إنها قلقة من أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتبها في نوفمبر القادم”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي