سيتمكن جيش العدو والشاباك من العمل على ذلك
الكشف عن خطة حكومة العدو للقضاء على “الجريمة في الداخل المُحتل” فلسطينيي 48
ترجمة الهدهد
سليمان سويدي/ القناة 11
تم الكشف عن خطة الحكومة للقضاء على الجريمة لدى فلسطينيي 48 في مسودة أعدت أمس في ديوان “رئيس الوزراء ” ووزعت على الوزارات اليوم (الثلاثاء). تم نشر تفاصيل المسودة في نشرة الأخبار المسائية في كان 11 العبرية.
تتضمن الخطة تفاصيل حول الاندماج غير المسبوق لـ”لجيش الإسرائيلي” وجهاز الأمن العام في مكافحة الجريمة.
وفقًا لمسودة القرار الحكومي، سيتم إنشاء عملية استخباراتية بين الأجهزة بقيادة “الشرطة الإسرائيلية” وبمشاركة جهاز الأمن العام و”الجيش الإسرائيلي” ومصلحة الضرائب من أجل تحسين مكافحة ظاهرة الأسلحة غير المشروعة في المدن العربية، وستقوم “شرطة إسرائيل” ، في غضون 30 يوم، بموافقة الهيئات بصياغة خطة عمل مفصلة للنشاط بين المنظمات الكنيستية وستبدأ تشغيلها في غضون 60 يوم.
ستخصص الحكومة 200 مليون شيكل للجيش على مدى عامين لمنع التهريب من الحدود الإسرائيلية الأردنية. تتناول الخطة أيضًا دور وزارة القضاء والوزير جدعون ساعر في الخطة – التي توضح بالتفصيل حزمة التشريعات التي سيتم الترويج لها.
حزمة من القوانين التي سيتم الترويج لها:
1. تعديل قانون من شأنه أن ينسب الأسلحة غير المشروعة إلى صاحب المكان الذي يوجد فيه
2. توسيع الأسس التي تسمح للشرطة بالتصرف دون أمر تفتيش – حتى في القضايا الجنائية
3. تشديد العقوبة على المتهمين لإخفاء الأدلة أو إتلافها
4. مصادرة الممتلكات المستخدمة في تجارة السلاح
يتضمن البرنامج أيضًا تعزيزًا كبيرًا للشرطة من حيث الموارد:
1. تعزيز لسريتين اضافيتين من احتياطي حرس الحدود
2. تعزيز أطر حماية الشهود
3. إضافة حوالي 1200 تعديل للشرطة ستخصص جميعها لمكافحة الجريمة لدى فلسطينيي 48.
الشخص الذي يكمل الخطة هو نائب وزير الأمن الداخلي والمراقب السابق يوآف ساجلوفيتش ، والذي سيكون مفوضًا وفقًا للخطة بإجراء عملية طارئة لمدة ستة أشهر ، يعطي خلالها الوزراء الأولوية لمكافحة الجريمة لدى فلسطينيي 48. .
من المتوقع أن تخضع الخطة للتغييرات بمجرد توزيعها على الوزارات الحكومية. تمت صياغة المسودة الأولية أمس في الدائرة الحكومية وعضو ديوان رئيس الوزراء ، وتم توزيعها اليوم على وزارات الحكومة لإبداء الملاحظات.
Facebook Comments