عن ماذا يبحث الشاباك لدى فلسطينيي 48 ؟؟
ترجمة الهدهد
جيروزاليم بوست
ملاحظة: هذا المقال يُعبر عن وجهة نطر كاتبه
هذا هو الوقت المناسب للقول إن تطبيق إجراءات صارمة مثل الاعتقال الإداري أو إرسال وحدات من “الجيش الإسرائيلي” إلى الشوارع أو استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) يجب ألا يتم إلا في حالات نادرة.
في الأسابيع الأخيرة بينما سيطر هاشتاج “حياة العرب مهمة” #(Arab_Lives_Matter) على النقاش العام كان السياسيون والصحفيون يُناقشون الطريقة الصحيحة لمُكافحة الجريمة والعنف في “الشارع العربي”.
حيث أفاد مراسل (كان) “سليمان مسودة” في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه – إلى جانب الاقتراحات بإشراك “الجيش الإسرائيلي” والشاباك (وكالة الأمن الإسرائيلية) – الشرطة ووزارة الأمن العام ووزارة العدل وغيرهم من كبار المسؤولين القانونيين والأمنيين يفكرون في فكرة استخدام الاعتقال الإداري لمواجهة الوضع المميت.
فإن الاعتقال الإداري هو أداة قانونية تم استخدامها حتى الآن فقط في الضفة الغربية -والتي لا تزال في الأساس تحت السيطرة العسكرية- وهذا يعني أنه يمكن إرسال المشتبه به إلى السجن دون لائحة اتهام أو مُحاكمة لمدة تصل إلى ستة شهور ويمكن تمديد هذه الفترة وفقاً لجمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل” حيث “يمكن حبس الفرد لسنوات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ودون وضع الشكوك على محك محاكمة عادلة ودون الحق الأساسي في الدفاع عن نفسه ضد هذه الشبهات”.
تم استخدام هذه الأداة في الغالب ضد الفلسطينيين المُشتبه بهم في أعمال الإرهاب وكذلك ضد عدد من اليهود المشتبه بهم في عمليات إرهابية ضد العرب.
بعد التقرير عن هذا الإجراء المتشدد التقى “وزير الأمن العام لكيان العدو عومر بارليف” بعضويْ الكنيست أحمد الطيبي وأسامة السعدي وطمأنهما بأنه “لن يكون هناك تدخل “للجيش الإسرائيلي” في الحرب ضد الجريمة في “الوسط العربي”، وقال “لن يتم تغيير قانون الشاباك ولن تكون هُناك اعتقالات إدارية”.
فيما غرّد نائب بارليف عضو الكنيست “يوآف سيغالوفيتز” يوم الاثنين عبر تويتر أنه “بصفته الشخص المسؤول عن مُكافحة الجريمة في “الوسط العربي” -فلسطينيو الأراضي المُحتلة- نيابة عن الحكومة وكشخص يتعامل مع التغييرات في التشريعات نيابة عن “وزارة الأمن العام”، بالعمل مع وزارة العدل والنائب العام – في مسألة الاعتقالات الإدارية ومنع اجتماعات المحامي والموكل ليست من ضمن جدول الأعمال”.
على الرغم من هذا النفي فلا تزال القضية تدور على مواقع التواصل الاجتماعي وتتم مناقشتها في الأخبار ويبدو أنها ليست مطروحة على الطاولة على الإطلاق.
هذا هو الوقت المناسب للقول إن تطبيق تدابير جذرية مثل الاعتقال الإداري أو إرسال وحدات من “الجيش الإسرائيلي” إلى الشوارع أو استخدام مراقبة الشاباك يجب أن يتم فقط في حالات نادرة هذا إن وجدت.
صحيح أن الوضع خارج عن السيطرة منذ فترة طويلة ووفقاً لتقرير مبادرات إبراهام، قُتل ما يقرب من 100 مواطن عربي هذا العام من بينهم نساء وأطفال، ومع ذلك فإن استخدام مثل هذه الإجراءات يجب أن يتم بحذر شديد ويجب ألا يتم بأي حال من الأحوال على حساب حقوق الإنسان “للمواطنين الإسرائيليين”.
منذ إلغاء الأحكام العرفية في “الوسط العربي” عام 1966 كانت هناك فجوات اجتماعية واقتصادية وثقافية بين العرب واليهود لم يتم سدها قط، لهذا السبب يجب أن يركز الخطاب المتعلق بالعنف في “الوسط العربي” ليس فقط على الإجراءات الوقائية وقوات الأمن ولكن أيضاً على خلق الفرص.
لقد تخلف “المجتمع العربي” في “إسرائيل” -وخاصة البلدات العربية- عن الركب في مجالات التعليم والبنية التحتية والمواصلات والثقافة والاستثمار.
يجب أن تُقدم الحكومة خطة شاملة لا تتناول فقط تنظيف شوارع الجريمة بل أيضاً تمهيد طريق واضح للمساواة والاندماج في “المجتمع الإسرائيلي” بشكل عام.
في نشرة إخبارية خاصة مكرسة للجريمة والعنف في “الوسط العربي” -فلسطينيي 48- أجرت “القناة 13” مُقابلات مع شباب من أم الفحم، أخبرها أحدهم أن العديد من المراهقين ينجذبون إلى الشوارع لعدم وجود فرص وأن الانضمام إلى المافيا هو أفضل طريقة لكسب المال.
يجب أن تتضمن الخطة الحكومية برنامجاً لمساعدة الشباب العربي في الحصول على تعليم مناسب وبدء وظائف فعلية، ستكون هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية والطريقة الوحيدة لمكافحة الجريمة في “الوسط العربي”.
في غضون ذلك ينبغي اتخاذ تدابير جذرية بعناية؛ وإلا فإنهم سيقودون “إسرائيل” إلى الطريق الخطأ.
Facebook Comments