الصحافة العبرية تنشر أبرز بنود صفقة القرن
الهدهد/ نبيل مرشد
نشرت الصحافة العبرية صباح اليوم الأربعاء أبرز بنود صفقة القرن التي صاغها البيت الأبيض بالتنسيق مع “إسرائيل”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الصفقة تقع في 181 صفحة ، مقسمة إلى 22 بند رئيسي وتحتوي على مواضيع رئيسية مثل الحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.
ونصت الصفقة على أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن “إسرائيل” ملزمة قانونياً بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 67 وهذا الأمر يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 242 ، حيث لفت معدو الصفقة إلى أن العرض هو حل منطقي وهو منح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 67 ولكن مع تبادل للأراضي.
كما بينت الصفقة بأن 97% من الإسرائيليين سيتم دمجهم وسيشعرون بوجود تواصل جغرافي بين مناطق ال 48 ومناطق 67 وهو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل ، أما فلسطينياً فسيشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي في مناطقهم عبر جسور وأنفاق وبعدها ميناء وسيكون لهم رصيف خاص في موانئ أسدود وحيفا وتبادل للأراضي وبخاصة في النقب.
كما يدرس الإسرائيليون منح الفلسطينيين منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني وهي التي تضم حوالي 250 ألف فلسطيني مقابل وجود المستوطنات في جسد الدولة الفلسطينية العتيدة.
وفيما يتعلق بالمستوطنات المعزولة فستخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية وسيتم ربطها بإسرائيل عبر شبكة طرق خاصة ، في حين سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية ، أما امنياً فالسيطرة ستكون إسرائيلية.
أما بخصوص غور الأردن فسيخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة مع ضم تلك المناطق لإسرائيل ، في حين سيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعاً للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الاحتلال الإسرائيلي.
في حين تم اشتراط منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح ودون حدود ولكن بعد اكتمال عدة شروط تبدو شبه مستحيلة ومنها : عدم إخلاء أي مستوطنة عن بيته ، نزع سلاح حماس وقطاع غزة ، الاعتراف بالدولة اليهودية ، إلغاء حق العودة لإسرائيل ، العمل ضد الإرهاب ووقف التحريض ، الاعتراف بالحدود الشرقية كحدود إسرائيلية ، ستبقى القدس عاصمة إسرائيل الموحدة ، ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي حال تحقق هذه الشروط فسيتم النظر بعدها في منح الفلسطينيين دولة عاصمتها شرقي القدس دون الأقصى ، ربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق ، سيحصل الفلسطينيون على مناطق بالنقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات ، مفاوضات على مدار 4 سنوات وخلالها سيتم تجميد البناء في المستوطنات ، سيكون بإمكان اللاجئين العودة لمناطق الدولة الفلسطينية العتيدة ، الدولة الفلسطينية ستكون على مساحة 70% من الضفة الغربية ، ستبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، سيتم إقامة صندوق تعويضات للاجئين ، وسيتم ضمان حرية العبادة.
قطاع غزة :
وفيما يتعلق بقطاع غزة فقد جاء في الصفقة بان تحسيناً جوهرياً في حياة ا لسكان لن يحصل قبل نزع كامل للسلاح ووقف لإطلاق النار مع “إسرائيل ” وحكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للاستثمارات على أن لا تهدم في مواجهات مستقبلية ، كما ستحافظ “إسرائيل” على المياه الإقليمية تحت سيطرتها وهي مهمة لأمن “إسرائيل” وتمنح استقرار للمنطقة.
ووضعت الصفقة عدة نقاط يتوجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة والمتعلقة بقطاع غزة وهي :
- ستتسلم السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى مقبولة دولياً السيطرة الكاملة في القطاع.
- سيتم نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل.
- سيتم الإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.
- في حال لم تنجح جهود استعادة الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة حتى ذلك الحين فيجب تسليمهم فوراً.
- إذا ما كان لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية فعليها الالتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتعهد بوقف العنف.
- تتوقع الولايات المتحدة بان لا تضم الحكومة الفلسطينية رجالات حماس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما التزموا بالمذكور أعلاه.
منطقة تجارة حُرة :
سيتم إقامة منطقة تجارة حر بين الدولة الفلسطينية والأردن على ان تم تصدير البضائع من المطارات الأردنية ، كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرية.
الموانئ :
تنص الصفقة على أنه من الصعب إقامة ميناء في غزة في المدى المنظور بسبب التحديات الأمنية وبالتالي فقد أوضح الأمريكان ان بإمكان الفلسطينيين استخدام الموانئ الإسرائيلية في حيفا وأسدود لغايات الشحن فقط ، وسيتم نقل البضائع بر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية ، كما سيكون بإمكان الفلسطينيين استخدام ميناء العقبة في الأردن.
وفي حال تحقق جميع الشروط وبعد 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع.
الأسرى :
سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق ما عدى المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر للقتل ، على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عام ، والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم ، أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة إسرائيلية ووفقاً لإعتباراتها.
اللاجئين:
أما بخصوص مسالة اللاجئين فقد نصت الصفقة على رفض عودتهم للمناطق التي هجروا منها والفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية وهي :
- العودة للدولة الفلسطينية ( وفقاً لشروط).
- الانخراط في الدول التي يعيشون فيها ( بموافقة تلك الدولة).
- استيعاب 5 آلاف لاجئ سنوياً لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها.
- وبخصوص اللاجئين في سوريا ولبنان فستقوم لجنة إسرائيلية فلسطينية بدراسة كيفية حل هذه القضية وسيتم إلغاء مسمى لاجئين ووقف عمل الأونروا.
وفيما يتعلق بتبادل الأراضي فقد جاء في الصفقة بأنه لن يقتصر الأمر على مناطق بالنقب بل قد يمتد الأمر الى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني ومن بينها : الطيبة ، كفر قاسم ، الطيرة ، كفر برا وجلجولية ، وفي حال وجود توافق واستفتاء إسرائيلي على ذلك فسيتم اعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية العتيدة.
كما سيتم شق طريقين مركزيين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية وسيتم بناءً معابر حدودية حديثة.
القدس :
وفيما يتعلق بالقدس فقد نصت الصفقة على أن وجود جيشين في المدينة سيكون خطئاً كبيراً وبالتالي فيجب الامتناع عن تقسيم المدينة ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحياءها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية.
وبخصوص الصلاة في الأقصى فستكون متاحة لجميع الديانات ، والعاصمة الفلسطينية ستكون في كفر عقب وشعفاط وأبو ديس ، وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية الإسرائيلية او الفلسطينية.
ووفقاً للصفقة فسيتم إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة بالإضافة لمراكز سياحية في “عطاروت” ، كما تنص الصفقة على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس م ع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة.
الأمن :
شدد معدو الصفقة على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح دون جيش بشكل ك امل وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات امن للحفاظ على الأمن الداخلي لمنع العمليات المنطلقة من مناطقها ومن مناطق الأردن ومصر و”إسرائيل” ، ومهمة الأمن الفلسطيني ستكون الحفاظ على النظام العام ، تطبيق القانون ،العمل ضد الإرهاب بالتعاون مع “إسرائيل” والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.
كما جاء في الصفقة أن منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد اختبار لقدراتهم الأمنية لفي مكافحة الإرهاب وفي حال رأت “إسرائيل” بأنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم فسيتم البدء باختبار لمنحهم أجزاء من الضفة وفي حال فشل الفلسطينيين في هذا الاختبار فسيكون لإسرائيل الحق باستعادة تلك المناطق.
المجال الجوي :
وبخصوص المجال الجوي للدولة الفلسطينية العتيدة فسيبقى خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية ، كما سيحتفظ جيش الاحتلال لمحطات إنذار مبكرة داخل فلسطين وسيتم استخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والبالونات وغيرها وذلك منعاً لتحول الضفة الغربية الى غزة 2.
المعابر الحدودية :
وفي مسألة المعابر فستخضع امنياً لإسرائيل وبوجود موظفي أمن إسرائيليين في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي.
Facebook Comments