أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"

واشنطن: نرفض قرار محكمة لاهاي الذي يسمح بالتحقيق ضد “إسرائيل”

الهدهد / i 24

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم السبت، أن بلاده تعارض قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي يسمح بفتح ملفات تحقيق ضد الكيان في قضايا تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة. وفي وقت تم الكشف عن ان الولايات المتحدة قلقة بشأن هذا القرار وهي تجري مراجعة لحيثياته.

في هذه الاثناء، وصف سفير الكيان المعتمد لدى واشنطن ولدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، القرار بأنه “وصمة عار”.

وأضاف أردان أن “إسرائيل” ترفضه تمامًا، وقال “إنه قرار سياسي مشوب بمعاداة السامية. بدلاً من التحقيق في جرائم حرب حقيقية كما هو منصوص عليه في التفويض الأصلي للمحكمة، فهي في الواقع تكافئ الإرهاب والرفض الفلسطيني”.

وعقب مصدر “إسرائيلي” رفيع على القرار موضحا: إننا نستعد لتوفير الحماية الكاملة لكل مواطن إسرائيلي في حال تم فتح ملف تحقيق ضد شخصيات إسرائيلية، وفي حال قامت المحكمة بمقاضاته.

وأكد المصدر أنه في هذه المرحلة لم يتم فتح تحقيق بعد وأن قرار القضاة ينص على وجود صلاحية قضائية للتحقيق بما يجري في هذه المناطق، ولا يوجد خطر فوري على أي مواطن إسرائيلي.

وهذا وبعد صدور قرار القضاة، سيتعين على المدعية العامة في المحكمة باتو بنسودا الآن أن تقرر هل تفتح ملفات تحقيق ضد “إسرائيل” بشبهة ارتكابها جرائم حرب في المناطق الفلسطينية. وفي حال قررت فتح مثل هذا التحقيق بالفعل، فسيكون بوسعها إصدار مذكرات توقيف شخصيات مطلوبة للتحقيق في الملفات المذكورة.

ورحب مكتب المدعية العامة، باتو بنسودا، بقرار قضاة المحكمة في لاهاي الذي اعتبر المناطق الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” منذ عام 1967 خاضعة لسلطة المحكمة أيضًا. وجاء في بيان المدعية أن مكتبها “يدرس قرار القضاة وسيقرر كيفية التصرف بحيادية واستقلالية حسب التفويض الممنوح له ضمن معاهدة روما”.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن لدى الكنيست، تسفي هاوزر، إنه سيدعو اللجنة الى جلسة نقاش عاجلة: “سنطالب بإجابات فورية فيما يتعلق بما تنوي “إسرائيل” القيام به”.

وعلى الصعيد السياسي، يُتوقع إجراء سلسلة من المناقشات في المستقبل القريب بشأن استمرار التعامل مع هذه القضية، بما في ذلك دراسة إمكانية تغيير السياسة تجاه محكمة الجنايات الدولية أو التعاون معها.

وتعتقد وزارتا الخارجية والقضاء في الكيان أن القرار بهذا الشأن مغلوط من الناحية القانونية، ويخرج عن صلاحية المحكمة ويدمر المؤسسة نفسها، في الوقت الذي تنجر المحكمة إلى الخوض في الصراع السياسي الإسرائيلي الفلسطيني.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي