شبكة الهدهد، إسرائيل اليوم
هل سيتوقف أكبر صندوق الثروة الاكبر في العالم عن الاستثمار في الشركات الإسرائيلية؟
أوصى مجلس أخلاقيات صندوق الثروة النرويجي، الذي يدير ما يقارب 1.7 تريليون دولار ويعتبر أكبر صندوق استثماري في العالم، مجلس إدارة الصندوق بالامتناع عن الاستثمار في الشركات الإسرائيلية وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأساس القانوني لهذه التوصية هو قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن جميع أنشطة إسرائيل في الضفة الغربية وغزة غير قانونية. وينص القرار، كما يقول مجلس الأخلاقيات في المؤسسة، على إلزام المؤسسة بسحب استثماراتها من أي شركة لها علاقة بنشاط إسرائيل في هذه المناطق.
ومن المتوقع أن تؤثر التوصية، التي عادة ما يقبلها مجلس إدارة المؤسسة، على إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر. وسيقوم الصندوق مباشرة بإعادة فحص استثماراته في 77 شركة في البلاد عندما سيتم فحصها حول مسألة ما إذا كان لها أي علاقة بالأنشطة التي تم تعريفها على أنها غير قانونية. ويبلغ هذا الاستثمار في إسرائيل 1.41 مليار دولار، أي 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق في جميع أنحاء العالم.
التأثير الثاني وغير المباشر على إسرائيل ينبع من القوة الهائلة التي يتمتع بها الصندوق في عالم الاستثمار الدولي. ويمتلك الصندوق اليوم أسهما بنسبة 1.5 بالمئة تقريبا في ثمانين ألف شركة حول العالم. ورغم أن هذه كمية صغيرة من الأسهم في كل شركة، إلا أن حجم الصندوق وقوته قد يدفع العديد من الشركات التي يستثمر فيها إلى التفكير في علاقتها بإسرائيل. وذلك حتى لا يسحب الصندوق استثماراته فيها.
بالإضافة إلى ذلك، سيقاطع الصندوق بشكل كامل مصنعي الأسلحة العالميين الذين يبيعون الأسلحة والذخائر وبالتالي يساعدون إسرائيل في الحرب. ومن بين هذه الشركات جنرال ديناميكس وجنرال إلكتريك وشركة آر تي إكس، وجميعها شركات تصنع الأسلحة التي تباع أيضا لإسرائيل
وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن الصندوق اليوم يقاطع بالفعل العديد من الشركات المصنعة للأسلحة في العالم المنشغلة بإنتاج أجزاء للأسلحة الذرية أو الأجزاء التي تصنع منها القنابل العنقودية.
يتم تحديد القواعد الأخلاقية لنشاط الصندوق من قبل البرلمان النرويجي ويتم إرسال التوصيات الأخلاقية المستمدة من ذلك إلى البنك المركزي في البلاد، وهو الهيئة التي تدير الصندوق.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء، التي تلقت رسالة لجنة الأخلاقيات، أن التوصيات واسعة للغاية. أي شركة تعمل في بناء الطرق والمنازل في مستوطنة القدس الشرقية والضفة الغربية ا، وكذلك أي شركة ستقدم المساعدة التكنولوجية لتشغيل الجدار الإسرائيلي حول المنطقة، من المحتمل أن تتم مقاطعتها الآن.
Facebook Comments