شبكة الهدهد، هآرتس
قبل أسبوعين نجح وزير الامن القومي ايتمار بن غفير في اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تحويل شرطة إسرائيل الى ذراع تنفيذي لـ “عظمة يهودية”: فقد عين مفتشا عاما عنه بعد بان سحب مرشحه الأول، ابشالوم فيلد ترشيحه لاعتقاده أنه لن يجتاز لجنة التعيينات. منذ اختباره الأول “برر” ليفي تعيينه عن بن غفير، حين خرق موقف المستشارة القانونية للحكومة – والقانون – وسوغ ترفيع الرائد مئير سويسا رغم لائحة الاتهام ضده عقب القاء قنابل صوت نحو المتظاهرين.
يبدو أن مرؤوسي المفتش العام الجديد استوعبوا روح القائد الجديدة وكان يمكن أن نرى هذا في سلوك الشرطة في تل ابيب وفي القدس في المظاهرات من أجل صفقة المخطوفين وضد الحكومة. رياح شريرة تهب الان في الشرطة، وحتى في أيام الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي هذا لم يكن هكذا دوما.
في تل أبيب أصبحت المظاهرات استعراضا لعنف الشرطة، بما في ذلك استخدام الفرسان وقوات حرس الحدود التي تعربد بين جمهور المتظاهرين منذ بداية المساء – وليس كوسيلة أخيرة لتفريق المظاهرات. في القدس، بعد وقت قصير من عودة مئات الشبان من جنازة رفيقهم هيرش غولدبرغ بولين وصبوا غضبهم وحزنهم في المظاهرة في شوارع المدينة، اصطدموا بعنف شديد من الشرطة. الايادي ايادي الشرطة، لكن الروح هي روح بن غفير.
لا يدور الحديث عن مستويات ميدانية فقط. فبتعليمات من قائد لواء تل أبيب، اللواء بيرتس عومر، وفي محاولته الواضحة لاثارة اعجاب الرجل الذي لعله يعينه نائبا للمفتش العام، صدر أمر لتنفيذ اعتقالات بالجملة، وبالقوة.
أكثر من 81 متظاهرا اعتقلوا في اليومين الأخيرين في الاحتجاجات التي نشبت في اعقاب قتل ستة المخطوفين. معظمهم اخذوا كخطوة عقاب الى المعتقل في منشآت الحبس لدى مصلحة السجون، رغم أنه كان ممكنا اطلاق سراحهم فور التحقيق معهم. المحاكم اطلقت سراح الجميع ولم تفرض تقريبا أي شروط مقيدة. بتهكم عظيم وصف بعض من المعتقلين بانهم “خارقو قانون” غير أن من اساء استخدام قوته لغرض الاعتقال والتخفيف هي الشرطة نفسها.
محظور الاعتياد على هذا السلوك في قيادة الشرطة. عومر، ليفي والمسؤولون الآخرون يفهمون إرادة الوزير ويستجيبون لها من خلال المس بحرية الاحتجاج. لقد أقرت المحكمة العليا تعيين بن غفير استنادا الى الفرضية بان الشرطة ستبقى مستقلة، لكن الوضع تغير. تفكر المفتش العام، قائد لواء تل أبيب وآخرين ليس مستقلا وليس مهنيا بل سياسي بوضوح، وكأنهم فتيان بن غفير في البزات. كل هؤلاء، الى جانب تدخلات كثيرة، بارزة وفظة من جانب بن غفير في تفعيل الجهاز وبنائه، تستوجب تدخل المستشارة القانونية وتوجها متكررا للعليا. عندما تسيطر السياسة على الشرطة من الواجب لجمها.
وبالطبع، لا ينبغي أن ننسى من عين بن غفير في منصبه وما هي دوافعه.
Facebook Comments