مع هؤلاء الأشخاص لن ننتصر
يوآف ليمور
فكروا بابناء عائلة نوعا مرتسيانو مجندة المراقبة، التي اختطفت في 7 أكتوبر في استحكام ناحل عوز، وقتلتها حماس في مستشفى الشفاءفي غزة. فكروا ما الذي مر عليهم عندما سمعوا بان مدير المستشفى، محمد أبو سلمية، الذي تحت ادارته ارتكتبت هذه الفظاعة حرر الىغزة مع عشرات آخرين من نشطاء حماس.
فليكن اذا ما كان الكيان يدعي بأن لا يوجد ضدهم أي شيء، لكن هذه ليست الحالة. فقد كانت محافل الامن معنية في أن يبقوا فيالسجن، لكن هذا لم يكن ممكنا بسبب ضائقة المكان. فمنشآت الحبس في إسرائيل مليئة حتى التفجر، ولا توجد قدرة على أن يدخل اليهادبوس. والنتيجة هي ان حملات اعتقال المطلوبين في الضفة تلغى لانه لا يوجد اين يحبس من يعتقلوا فيها، والنشطاء ممن اعتقلوا حتى الان(بما في ذلك في غزة) يحررون لانه لا يوجد سبيل لاحتجازهم في الكيان.
هذا الخلل لم يولد أمس على نحو مفاجيء. فقد كان معروفا منذ سنين، لكنه تفاقم جدا منذ بدء الحرب بسبب العدد الكبير من الفلسطينيينالذين اعتقلوا في الضفة وفي غزة. في اثناء هذه الأشهر حذر الشباك عشرات المرات من معاني ضائقة المكان في منشآت الحبس. وكتبمسؤولوه كتبا في كل من يمكن ان يوجهوا له الكتب وطرحوا الموضوع في عدد لا يحصى من المداولات والمحادثات، لكن أحدا لم يفعل شيئا.
في آذار اقرت الحكومة تكثيف منشآت الحبس لمعتقلي الحرب. رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش به في كتاب بعث به في 11 اذار تحتعنوان “تكثيف منظومة منشآت الحبس لمعتقلي حرب السيوف الحديدية”، لكنه أوضح بان على وزارتي الدفاع والامن الوطني أن تموله منميزانيتيهما. ادعى بانه بخلاف وزارات حكومية أخرى فان ميزانية هاتين الوزارتين لم تقلصا بل وسعتا لاجل تلبية احتياجات الحرب بما فيذلك معالجة الاف الفلسطينيين المعتقلين.
رغم أن الحكومة قررت، حرر عشرات المخربين منذئذ. في 11 نيسان غرد في ذلك جدعون ساعر: تحرير سجناء امنيين من السجون بسببضائقة أماكن حبس هو دليل آخر، معيب على نحو خاص، على أن الحكومة لا تؤدي مهامها. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد لهذا أي مبرر”.
بعد بضعة أيام من ذلك في 17 نيسان قررت الحكومة (قرار 1712) ان تكلف وزير الامن القومي ببناء 936 مكان حبس حتى نهاية 2024،منها 456 في سجن كتسيعوت و 480 في سجن عوفر. بل وتلقت الوزارة اسنادا ماليا معتبرا في صالح الموضوع (رغم اعتراض وزارةالمالية السابق): 180 مليون شيكل في 2024، 264 مليون شيكل في 2025، و 97 مليون شيكل في كل سنة ابتداء من العام 2026.
في حينه حذر الشباك وحذر، والحكومة اقرت ميزانية بل وكلفت بمهمة تنفيذية واضحة، وتحرر فلسطينيون في كل هذه الأشهر، لكن شيئا لميجدِ نفعا. وحتى عندما نشرت مراسلة القناة 13 موريا اسرف فيلبرغ يوم الخميس الماضي بانه يتوقع تحرير 140 سجينا غزيا إضافيا منالسجون لاجل اخلاء مكان لـ 120 مخرب من النخبة كانوا محتجزون في معسكر تيمان.
وبعد كل هذا تجرأت الحكومة امس على الأدعاء بانها “لم تعرف”، وسارع مسؤولوها على عادتهم لاتهام الاخرين. كيس الضربات الفوريكان كما كمان متوقعا الشباك وبعده كافضل التقاليد، محكمة العدل العليا التي تجري مداولات في مسألة شروط الحبس في معسكر تيمان. إذن الحقيقة هي ان مخربين يخلون هذا المعسكر بناء على قرار الحكومة (وليس محكمة العدل العليا) كي يدافعوا عن إسرائيل من الإجراءاتفي المحكمة الدولية ومن النقد في العالم. رئيس الوزراء نتنياهو، الذي ألمح ببيانه أمس بمسؤولية محكمة العدل العليا يعرف هذا جيدا، لانهالرجل الذي وقع على القرار باخلاء معسكر تيمان.
لكن لنتنياهو مسؤولية أخطر من هذه بعدة أضعاف. هو مسؤول عن الأداء الفاشل لحكومته، عن عدم تنفيذ قراراتها، وعن حقيقة أنه فيوزارة الامن القومي يتولى شخص عديم كل المؤهلات، يلحق ضررا شديدا بالامن القومي الذي يحمل اسمه. بدلا من الانشغال بارغفة الخبزيجدر بايتمار بن غفير ان يحرص على أماكن حبس كي لا يذهب المشبوهون بالإرهاب الى بيوتهم.
لنتنياهو توجد مسؤولية أخرى تثير الحفيظة بقدر لا يقل: فهو مسؤول عن الهروب من المسؤولية. وزارؤه، الذين يرونه يهرب من المسؤولية عماحصل في ورديته في 7 أكتوبر، تعلم منه ويهربون هم أيضا من المسؤولية عما يحصل في وزاراتهم، فيما يدحرجون المسؤولية إلى الأخرين. وليس فقط هم: هيئة الأمن القومي أيضا التي عرفت من التحذيرات وعرفت الوضع، لم تقلب العوالم كما هو متوقع منها بل واصلت الغفو علىعادتها.
بهذه الطريقة، ومع هؤلاء الأشخاص، الكيان لن ينتصر في الحرب أبدًا. يمكن فقط الأسف على الجنود الذين سيعرضون حياتهم للخطرباعتقال مطلوبين سيتحررون عبثا وعن المواطنين الذين سيقتلون في العمليات التي سينفذها من تحرروا عبثا وعن عائلة نوعا مرتسيانو التيفي المنشأة الطبية التي ادارها قتلت ابنتهم ورحل الى بيته عبثا. نعم، عبثا، حتى ليس في صفقة كانت ستستعيد فيها.
Facebook Comments