استبعاد المدعي العام العسكري عن مناقشات حساسة لتعزيز الاستيطان بالضفة
#ترجمة_الهدهد
استبعد الوزير في وزارة جيش العدو “بتسلئيل سموتريش” المستشار القانوني للضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري العقيد “إيلي ليبرتوف”، وامتنع عن دعوته وضباط وزارته إلى مناقشات حساسة في الوزارة ولجان الكنيست تتعلق بالبناء الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية.
“سموتريتش” استعان برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الجيش “موشيه فروخت” وهو مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتدى “كهيلت”، وهو المسؤول عن ملف المستوطنات في الوزارة، وبمحامين من مديرية الاستيطان التي أنشأها الوزير في وزارة الجيش، وهو ما أثّر في الأشهر الأخيرة على عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها “سموتريتش” بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للضفة الغربية التابع لمكتب المدعي العسكري.
وحتى تولي “سموتريتش” منصب الوزير في وزارة الجيش، كان المستشار القانوني في الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري هو السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال “الإدارة المدنية” وضباط الجيش في الضفة الغربية لقواعد القانون الدولي وأحكام المحكمة العليا.
ومع إنشاء “مديرية الاستيطان” هذا العام في وزارة الجيش ضمن اتفاقيات “الائتلاف”، تقرر أن تقوم وزارة الجيش بتقديم الاستشارة القانونية للمديرية وهذا القرار يجري تطبيقه عملياً: منذ عدة أشهر لم تتم دعوة ضباط الدائرة للعمل مع “سموتريتش” ورجاله، ويحل محلهم محامون من مديرية الاستيطان، وبعضهم يفتقر إلى الخبرة القانونية في قوانين الحرب وفي القانون الدولي، والمعاني القضائية، في منطقة محتلة يكون الجيش فيها صاحب السيادة.
وبحسب مصادر في المنظومة الأمنية -مطلعة على التفاصيل-، فإن انتهاك “سموتريتش” لصلاحيات المستشار القانوني في الضفة الغربية يتم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الجيش “فروخت”، الذي كان أول تعيين لـ”نفتالي بينيت” بعد تعيينه وزيرا للجيش في 2019.
“فروخت” خريج المدرسة الدينية الإعدادية “نتيف مئير”، والمدرسة الدينية “تورات حاييم” في “غوش قطيف”، ومن سكان مستوطنة “إيبي هناحال”، وقد عمل سابقًا كباحث في القسم القانوني لمنتدى “كهيلت” ومفتش أراضي في المجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتصيون”، وكتب آراء قانونية لقسم الاستيطان في النقابة الصهيونية العالمية كجزء من عمله في “كهيلت”.
وتوضح حالة حدثت مؤخرا كيف استبعد “سموتريش” المستشار القانوني العسكري للضفة الغربية من القرار المتعلق بتوسيع المستوطنات، حيث استعان برأي أو وجهة نظر “فروخت” الذي أيد هذه الخطوة.
وفي شهر حزيران (يونيو) الماضي، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون الضفة الغربية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن اجتماعا، وطُلب من اللجنة الموافقة في الاجتماع على اقتراح صناع قرار في الحكومة، يقضي بمفوض الأملاك الحكومية في الضفة الغربية بتخصيص لصالح قسم الاستيطان في النقابة الصهيونية العالمية الأراضي المطلوبة لمستوطنتي “مبؤوت يريحو” و”عميحاي” بغرض تحويلها إلى “مستوطنات ريفية”، وبشكل يقلل من البيروقراطية ووقت تنفيذ النقل والإجراءات القانونية الصعبة.
في هذه المستوطنات سيُسمح للمستوطنين بامتلاك مساحات واسعة للزراعة، مما سيمكن من احتلال مساحات واسعة في محيط المستوطنات رغم صعوبة التوسع في البناء فيها، وبموجب القرار فإن قسم الاستيطان لن يقوم بجمع أموال من المستوطنين مقابل تلك الأراضي، وستخسر “الدولة” مئات الملايين الشواكل.
اقتراح صانعي القرار تمت صياغته دون علم مسؤولي قسم المستشار القانوني في الضفة الغربية في الوقت الفعلي، وفقط. عند قرب موعد تقديم الاقتراح إلى اللجنة الفرعية، ولغرض تقديمه، طُلب من القسم تقديم الرأي القانوني في هذا الشأن وكان موقفه الذي قدمه لـ “سموتريتش” وجماعته هو أن القرار لا يتماشى مع الإدارة السليمة، وأنه مخالف لقوانين الحرب في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، حيث أن المبلغ الذي يجب أن يتم استلامه من بيع الأرض يجب أن يستخدم لصالح السكان الذين يعيشون هناك، أي المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء.
وقيل أيضًا إن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة العليا، في الوقت نفسه، توجه ضباط كبار في الجيش إلى المقربين من “سموتريتش” واشتكوا من عدم منح المستشار القانوني في الضفة الغربية الوقت الكافي لدراسة الاقتراح بعمق.
بشكل أو بآخر فإن الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للاحتلال في الضفة لم يتم تسليمه إلى اللجنة الفرعية، ولم يتم تسليم مكانه سوى الرأي الذي أعده المحامي المستوطن “فروخت”، والذي يؤيد موقف “سموتريش” بالكامل.
بحسب رأي “فروخت” المقدم إلى اللجنة، لا يوجد أي عائق قانوني أمام تخصيص الأرض لقسم الاستيطان التابع للنقابة الصهيونية، كما زعم أن ذلك لن يضر المستوطنات الأخرى، حيث لن يحصلوا على منفعة تقدر بالملايين، كما كتب “فروخت” أن الخطوة لن تؤثر على خزينة الدولة والاقتصاد الإسرائيلي. كما ادعى في مناقشة اللجنة الفرعية أنه “فيما يتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، فإن ثلث الأراضي في المنطقة منظمة ”، وبحسب قوله، “من من وجهة نظر مهنية فمن الصحيح تجديد إجراءات التنظيم في الضفة الغربية الضفة“.
يقول عضو اللجنة عضو الكنيست عن حزب العمل “جلعاد كاريب” إن الضرر الذي لحق بمكانة قسم المستشار القانوني للاحتلال في الضفة الغربية ليس غريبًا أيضًا على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية، الجيش ليس في المناقشات ولسنا قادرين على الحصول على معلومات في المناقشات”، الذين يتواجدون هم أشخاص من وزارة الجيش تابعون لـ”سموتريش”، ولا يظهر المستشار القانوني للاحتلال الضفة الغربية في اللجنة إطلاقاً.
ورغم مطالبة أعضاء اللجنة إلا أننا لا نحصل على أي موقف للمستشار القانوني للاحتلال في الضفة الغربية، يخفي “سموتريش” ومقربوه عنا مواقف الجيش، وعندما يرسل الجيش بالفعل ممثلين، يكون هؤلاء هم في الأساس أشخاص من هيئة المقر وليسوا مستشارين قانونيين، ولا يعرفون كيف يردون”.
معظم انتقادات “كريب” موجهة إلى وزير الجيش “يوآف غالانت” ورئيس الأركان “هرتسي هليفي” وكبار المسؤولين في قيادة المنطقة الوسطى، هم يخشون خوض مواجهات مع مديرية الاستيطان التابعة لـ”سموتريتش” هناك علاقة مباشرة بين الإهمال والتسيب في الميدان والتصرفات في المناقشات.
كما يجب على النيابة العامة العسكرية أن تقدم توضيحات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع الضفة، ويبدو أن رئيس الأركان تخلى ببساطة عن هذه القضية واستسلم أمام عصابة “سموتريتش”، لقد أصبح “غالانت” ظلاً غير راغب في الوقوف في وجه انتقادات النشطاء اليمينيين، وقد تخلى في الواقع عن الإدارة المدنية ومستشارها القانوني، ووفقاً لـ”كريف” وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية، فإن “طبيعة المناقشات في اللجنة هي جزء من عملية فرض السيادة وضم الأراضي دون أي نقاش ومخالفة للقانون.
هارتس/ ينيف كيفوفيتش
Facebook Comments