استعداداً لحرب متعددة الجبهات
شرطة العدو تغير قواعد إطلاق النار الحي على فلسطينيي 48

ترجمة الهدهد
غيرت شرطة العدو ووزارة الأمن الوطني، قواعد السماح باستخدام الذخيرة الحية، ضد المتظاهرين الذين يخططون لإغلاق الطرق خلال حالة الطوارئ، -كما حدث خلال “حارس الأسوار”-، وذلك تمهيداً لاحتمال نشوب حرب يقوم في إطارها فلسطينيون من الداخل بإغلاق الطرق أمام مرور قوافل “جيش العدو الإسرائيلي” وكدرس من العملية.
وبحسب أخبار كان 11، أوصت لجنة تشكيل الحرس الوطني بالكيان بتسهيل تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين في حالات الطوارئ، وليس فقط ضد معترضي القوافل.
ويأتي طلب شرطة العدو ووزارة الأمن القومي، بعد 20 عاماً من قرار “لجنة أور”، في أعقاب أحداث أكتوبر 2000، بأن “إطلاق النار بالذخيرة الحية ليس وسيلة لتفريق الحشود”، لكن الآن اختلفت الأمور، لذلك تريد شرطة العدو إعادة فتح توصيات اللجنة.
تشمل سلة الوسائل لدى شرطة العدو لإخلاء المتظاهرين وسائل غير قاتلة، حيث تم إقرار ذلك في توصيات “لجنة أور” في أعقاب أحداث أكتوبر 2000، التي ارتقى خلالها 13 فلسطينياً من الداخل بنيران شرطة العدو.
لم يتم بعد تحديد معايير الخطوة، بما في ذلك مسألة من له صلاحية الموافقة على استخدام الذخيرة الحية، ومتى وفي أي مرحلة من التعامل مع إغلاق الطرق، بمعنى ما هي الوسائل التي ينبغي استخدامها قبل استخدام الذخيرة الحية.
وقد جرت مؤخراً مناقشات حول هذا الموضوع مع المدير العام المتقاعد لوزارة الأمن القومي للعدو “شلومو بن إلياهو” ومع مفوض شرطة العدو “يعقوب شبتاي”.
يشار إلى أنه قبل حوالي شهر، خلال أعمال الشغب الإريترية في تل أبيب، استخدمت شرطة العدو الذخيرة الحية ضد مثيري الشغب، ثم قال المفوض إن هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2000 التي تطلق فيها الشرطة الذخيرة الحية على مثيري الشغب.
ورد مكتب وزير الأمن الوطني للعدو “إيتمار بن غفير” على ذلك قائلاً : “منذ اللحظة التي تولى فيها الوزير بن غفير منصب وزير الأمن الوطني، يسعى جاهداً إلى تغيير تعليمات إطلاق النار لعناصر الشرطة وكذلك تلك الخاصة بالجنود، والتي في رأيه تقيدهم، وتعرض حياتهم للخطر، ويرى الوزير أنه من المهم جدًا تغيير التعليمات حتى يتمكن رجال الشرطة والجنود من أداء دورهم دون المخاطرة بحياتهم”.
N11/ “موشيه شتاينميتز”
Facebook Comments