أخبارشؤون عسكرية

قفزة في عدد الدول التي تشتري السلاح من كيان العدو

#ترجمة_الهدهد

قفز عدد الدول التي صدّقت وزارة جيش العدو على تصدير السلاح والمنظومات القتالية والسايبر إليها في السنوات الأخيرة. هذا ما يتبين من بيانات رسمية لوزارة الجيش، البيانات تعكس الذروة في صادرات الصناعات الأمنية للعدو التي تم تحطيمها لسنتين بالتوالي.

هذه الطفرة في الصادرات الأمنية جاءت على خلفية ازدياد صفقات السلاح مع دول اتفاقات ابراهام، وفي أعقاب الحرب في اوكرانيا التي أدت الى ازدياد استثمارات الدول الاوروبية وفي الناتو في الأمن، ويتوقع استمرار تحطيم الأرقام القياسية، يعود هذا بشكل جزئي إلى صفقة غير مسبوقة وقعت في الأسبوع الماضي لبيع منظومة الدفاع الصاروخي “حيتس 3″، لالمانيا بمبلغ 3.5 مليارات دولار تقريبا.

من البيانات التي أعطتها وزارة الجيش ردا على طلب من حرية المعلومات الذي قدمه “ايتي ماك”، محامي حقوق الإنسان، يتبين أن عدد الدول التي تمت المصادقة معها على صفقات لبيع الطائرات المسيرة والحوامات قفز 40٪؜ في غضون ثلاث سنوات، من 40 دولة إلى 56 دولة في 2022، عدد الدول التي تمت الموافقة على تصدير السلاح إليها قفز 45٪؜، من 42 دولة إلى 61 دولة، وعدد الدول التي سمح بالتريبات فيها قفز من 2 إلى 17، وعدد الدول التي سمح ببيع منظومات استخبارية وسايبر لها قفز 25٪؜، من67 إلى 83 دولة في 2022.

هذه المعطيات تتعلق بعدد الدول التي سمح قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الجيش التصدير إليها، قبل ذلك الصناعات الأمنية كان يجب عليها إصدار رخصة تسويق، المطلوبة من أجل أي عملية اولية – من إرسال رسالة في البريد الالكتروني وحتى العرض في المعرض أو الاستضافة في مصانع الشركة.

الآلية من مرحلتين”، قالت في السنة الماضية رئيسة قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الدفاع، رحلي حن رئيسة قسم الإشراف على الصادرات الامنية في وزارة الجيش، في جلسة الكنيست التي عقدت حول بيع السلاح الإسرائيلي لدول ديكتاتورية.

عملية الغربلة تتم في رخصة التسويق… من رفض منحه رخصة تسويق لا يقدم طلب لرخصة تصدير، ومن صادقنا له على ذلك من المرجح أن نصادق له على رخصة التصدير. هذا هو منطق الآلية التي قمنا بوضعها”.

بناء على ذلك فإن المحك الرئيسي هو عدد الدول التي سمح بالتسويق لها، يمكن رؤية أنه في السنة الاخيرة لا يوجد مجال فيه عدد الدول انخفض أقل من ١٠٠، في كل فئة، باستثناء التدريب والتوجيه، سجل في الثلاث سنوات الاخيرة ارتفاع، على رأس القائمة يقف مجال الطائرات المسيرة والحوامات – في 2022 تمت المصادقة على بيع هذه التكنولوجيا لـ 145 دولة.

في مجال الاستخبارات والسايبر منحت في 2022 رخص بيع لـ 126 دولة، الحديث يدور عن ارتفاع واضح بعد انخفاض دراماتيكي في 2021، حيث تم الكشف في حينه عن الاستخدام الواسع لدول غير ديمقراطية لبرنامج “بيغاسوس” الاسرائيلي، وتم ادخال شركة “NSO” و”كنديرو” تم الى القائمة السوداء للادارة الامريكية .

الكشف عن برنامج “بيغاسوس” العالمي، الذي شاركت فيه “ذي ماركر” و”هآرتس” هز المنظومة الأمنية، في أعقاب العاصفة نشر أن اسرائيل قد قلصت بشكل دراماتيكي قائمة الدول المعفاة التي مسموح بيعها منظومات سايبر هجومية بدون إذن تسويق خاص إلى 37 دولة فقط، ولكن وزارة الجيش ترفض الكشف عن أي دولة وعن أي منتجات سايبر يدور الحديث عنها؛ في المعطيات التي قدمتها ربطت الوزارة “السايبر والمعلومات” بالفئة نفسها، الامر الذي يصعب على فحص هل معايير تصدير السايبر الهجومي قد تم تحديثها بالفعل في أعقاب قضية “بيغاسوس”.

في النقاشات في الكنيست تفاخرت رئيسة قسم الرقابة على التصدير الأمني بالحرص على المعايير التي تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان، وقالت هذه عملية محددة بالقانون، هذا ليس إجراء يتعلق بوزير معين، ولا يتغير إذا تم استبدال الوزير، السياسة هي أن نكون حذرين، وأن نهتم بحقوق الإنسان كأحد المعايير الأساسية جدا التي نهتم بها في كل طلب يتم تقديمه لنا”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي