رأي| مصيدة دائرة الوقود النووي السعودي
#ترجمة_الهدهد
ساد شعور بالنشوة في النظام السياسي الأسبوع الماضي في ظل التقدم نحو الاتفاق الذي يجري بلورته بين الولايات المتحدة والسعودية والكيان، لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وعلينا بشكل خاص، ولا يجوز أن تعرض المضامين النووية في الاتفاق أمن الكيان للخطر في المستقبل.
لكل واحد من القادة – “جو بايدن” و”بنيامين نتنياهو” و”محمد بن سلمان” – هدف قصير المدى من وراء تحقيق الاتفاق وهو ما لا يتطابق بالضرورة مع الأهداف طويلة المدى لبلدانهم، الرئيس الأميركي على أبواب حملته الانتخابية في الاتفاق نقطة انطلاق للترويج لانتخابه لولاية ثانية.
“نتنياهو” الذي يتعرض لانتقادات بسبب التعديلات القضائية سيحرف سهام النقد ويركز على الوجه المتغير للشرق الأوسط، وأما ولي العهد السعودي فسوف يرسخ مكانة بلاده كزعيمة للكتلة السنية بينما يقوم بتحديث قدراتها العسكرية وتوقيع تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة والانضمام إلى نادي الدول التي لديها مفاعلات للطاقة النووية.
في حرصها على التوقيع على الاتفاق “قد تتخلى إسرائيل عن سياستها التقليدية – التي تعارض بشدة السماح لدول المنطقة بالتحكم في دورة الوقود النووي لديها – وتستجيب لآليات المراقبة الغير موثوقة التي عرضها عليها الأمريكيون تحت ضغط من السعوديين (في إسرائيل لا يعارضون من حيث المبدأ محطات الطاقة النووية وكمثال على ذلك برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة شركة كورية جنوبية لبناء أربعة مفاعلات ولكن من دون السيطرة على دورة الوقود) أو كما يطلق عليها في اللغة المهنية “دائرة الوقود كصندوق مغلق”).”
إن خطر وجود دائرة وقود نووي في أيدي السعوديين واضح، وقد تم إثباته في مقابلة أجراها “بن سلمان” مع قناة “فوكس نيوز”، حيث أكد: أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فسيتعين على السعودية أيضًا أن تمتلك أسلحة نووية” الأسبوع الماضي.
يتعين على الولايات المتحدة المتلهفة للتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية أن تنظر إلى فشلها في وقف البرنامج النووي الإيراني، وتغض إدارة “بايدن” الآن الطرف عن عمد عن انتهاكات إيران للاتفاق وتقوم مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الإفراج عن مليارات الدولارات المخصصة لوقف البرنامج النووي الإيراني.
إن موقف الكيان فيما يتعلق بمصداقية توقيع المعاهدات والاتفاقيات في المجال النووي من قبل دول الشرق الأوسط كان دائمًا متشككًا ومدعومًا بالحقائق التاريخية: أربعة من الانتهاكات الخمسة للمعاهدة التي وقعتها الدول، حدثت في الشرق الأوسط (عراق صدام حسين وليبيا معمر القذافي وسوريا الأسد بشار وإيران)، والمملكة العربية السعودية رغم التحولات البعيدة المدى التي شهدتها هي ليست دولة ديمقراطية وقد تتغير حكومتها فجأة وتصبح معادية للكيان كما حدث عام 1979 في إيران.
علاوة على ذلك وفيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في المجال النووي رفضت المملكة العربية السعودية حتى الآن التوقيع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البروتوكول الإضافي لمنع انتشار الأسلحة النووية والذي يُعد حتى الآن أكثر من ذلك بكثير. وقد وقعت عليها أكثر من 140 دولة، والميزة الفريدة لهذا البروتوكول هو أنه مصمم لزيادة قدرة الوكالة على التحقيق في بعض المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة ذات الصلة بالمجال النووي والمطالبة بمعلومات تمكن من إنشاء آليات إشراف أكثر إحكاما.
ولكن كما ذكرنا أعلاه في الشرق الأوسط لا يمكن استخدام التوقيع على اتفاقية موسعة كضمان، وتجلى ذلك في حالة إيران والتي رغم أنها وقعت على البروتوكول الإضافي عام 2015 إلا أنها لا توافق حاليًا على تأشيرات الدخول لبعض مفتشي الوكالة وتحظر وضع كاميرات المراقبة في المواقع الحساسة وبالتالي هي افرغت الاتفاق فعليًا من محتواه.
من المناسب أن يعزز الاتفاق المزمع القوى المعتدلة في الشرق الأوسط ويضع كيان العدو في مكانة جيوسياسية متطورة، لكن المطلوب من قادة العدو الذين يديرون المفاوضات أنه كلما تعلق الأمر بالمطالب السعودية في المجال النووي أن يتعلموا من تجربة أسلافهم ويمنعوا دخول الأسلحة النووية إلى المنطقة.
يديعوت / شاؤول خوريف
Facebook Comments