معوقات الاتفاق مع السعودية والجدول الزمني القصير

ترجمة الهدهد
أعلن رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة “هناك انفراجة في اتفاق السلام مع السعودية”.
ونقلت القناة 12 ما قاله مسؤولون أمريكيون و”إسرائيليون”: “إننا نقترب من فرصة التوصل إلى تسوية بنسبة 40% – 60%”، إلى جانب التصريحات حول تقدم الاتصالات، هناك عقبتان كبيرتان:
- العائل الأول: تعبئة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم حزمة دفاعية كبيرة للمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن إمكانية امتلاك أسلحة نووية مدنية.
ويجد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الجانب الأيسر من الخريطة السياسية الأمريكية، صعوبة بالثقة في ولي العهد الأمير ابن سلمان بسبب الأحداث السابقة مع الحكومة الأمريكية.
- والعائق الثاني: أن الصفقة لا يمكن أن تتم دون وجود تقدم كبير في الموضوع الفلسطيني، وسيكون هذا حقل الألغام الرئيسي لـ “نتنياهو” واختباره الرئيسي في حكومة اليمين الكاملة.
وإلى جانب التعقيدات، فإن هذين العائقين يجب أن يحدثا في المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار الجدول الزمني القصير الذي أملاه رئيس الولايات المتحدة “جو بايدن”، حتى بداية العام المقبل.
وألقى “نتنياهو” كلمته الليلة الماضية من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار خلالها إلى تقدم المحادثات نحو التطبيع مع السعودية، والتخوف من استمرار إيران في التسلح النووي، وحذر من إعطاء الفلسطينيين حق النقض على التقدم في عمليات السلام مع الدول العربية الأخرى.
ووجه “نتنياهو” في خطابه رسالة إلى “بايدن” والسعوديين: “يجب ألا يُمنح الفلسطينيون حق النقض (الفيتو) على عملية السلام مع الدول العربية في المنطقة، لقد ظن الكثيرون أن تفاؤلي كان أملاً كاذباً، وتشاؤمهم كان مبنياً على 25 عاماً من الفشل في تحقيق السلام، لقد فشلوا دائمًا لأنهم كانوا يعتمدون على فكرة خاطئة واحدة – وهي أنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً، فلن تقوم أي دولة عربية أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.
ونشرت القناة 12 أمس الجمعة، أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أبلغ السعودية أنه مستعد للتقدم نحو تسوية مؤقتة مع الكيان في إطار اتفاق التطبيع، ولن يصر في هذه المرحلة على الالتزام بدولة فلسطينية، ولكن فقط على “بيان إسرائيلي بالتزام رؤية الدولتين”، وحتى الآن ينفي أبو مازن أي اقتراح لتسوية مؤقتة ويرفض مناقشة مثل هذا المخطط.
الموقف الفلسطيني الجديد تبلور بعد أن توصل أبو مازن إلى أنه ارتكب خطأ فادحاً عندما عارض اتفاقات التطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب، وأنه من الأفضل للفلسطينيين أن يبحثوا عن تنسيق المواقف مع محمد بن سلمان بدلاً من المجازفة بالمعارضة معه.
في الوقت نفسه، تتشكل قائمة المطالب التي نقلها السعوديون إلى الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد تكون حقل ألغام عندما تصل إلى طاولة “حكومة نتنياهو” للنقاش، تشمل فتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتنظيم رواتب الأسرى الفلسطينيين بحيث لا يتم تحويل أي أموال من السلطة الفلسطينية لهذا الغرض، ورفع وضع السلطة الفلسطينية من درجة المراقب والانتقال إلى وضع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وافتتاح قنصلية أمريكية شرقي القدس، وتجميد الاستيطان والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة ج بالضفة الغربية وهو ما يعارضه “شركاء نتنياهو” بشدة.
في المطالب هناك عدد لا بأس به من الألغام السياسية التي ستجعل من الصعب تمرير اتفاق مع السعودية في الائتلاف الحالي.
ومن ناحية أخرى، توقفت السلطة عن ترسيخ أنفسهم في موقف الرافضين، ويحاولون الآن الحصول على أكبر عدد ممكن من الإنجازات من الصفقة الثلاثية الأمريكية السعودية الإسرائيلية.
Facebook Comments