“نتنياهو” للمحكمة العليا: لا سلطة لكم بالتدخل في سن القوانين الأساسية
ترجمة الهدهد
رد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عبر محاميه، على الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن قانون التحصين، وطلب من “نتنياهو” في الأمر توضيح “لماذا لا يتم تأجيل تطبيق القانون”، تمهيداً لجلسة الاستماع التي ستعقدها المحكمة العليا الأسبوع المقبل بشأن الالتماسات المتعلقة بالقانون.
وبحسب القناة 12، زعم “نتنياهو” في رده أن تغيير تاريخ نفاذ القانون ليس من اختصاص المحكمة العليا، وأن جعل الأمر المشروط مطلقًا “يشبه في الواقع تدخلًا استثنائيًا وسابقًا في التشريع الأساسي للكيان، “السلطة التأسيسية في ترتيب دستوري دائم، وليس قانونا تفسيريا، والتدخل، مع كل الاحترام الواجب، ليس من اختصاص هذه المحكمة”.
وكرر “نتنياهو” الادعاء بأن قضاة المحكمة لا يملكون صلاحية التدخل في سن القوانين الأساسية، وأشار، إلى أن قانون التحصين تعديل للقانون الأساسي، والذي ينص على أنه سيكون من الممكن إحالة رئيس حكومة العدو إلى الحجر الصحي بسبب حالة طبية فقط.
الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا بالكيان، في الالتماسات، لم يصدر فيما يتعلق بإمكانية إلغاء القانون، بل فقط فيما يتعلق بإمكانية تأجيل تطبيقه، أي أنه كان على “نتنياهو” أن يتعقل قبل المناقشة القادمة، لماذا لا يتم تأجيل تطبيق التعديل بحيث لا يتم تطبيقه إلا في جلسة الكنيست القادمة أو في موعد آخر تحدده المحكمة، والخيارات المتاحة أمام القضاة في هذه المرحلة هي إما رفض الالتماسات وترك القانون على حاله، وإما تحديد أن التعديل سيتم تطبيقه في وقت لاحق.
قبل أن تصدر المحكمة أمرًا مشروطًا، ينص في الواقع على إزالة إلغاء القانون من الفصل، تعتقد المستشارة القانونية لحكومة “نتنياهو” “غالي بيهارف ميارا” أنه يجب إلغاء القانون.
ومع ذلك، بعد قرار المحكمة، ردت “بيهارف ميارا” بأنه من المناسب تأجيل تطبيق القانون “على الأقل حتى الكنيست القادمة”.
ووفقا لها، “لا يمكن استخدام القانون الأساسي كنوع من الموارد الخاصة التي تزيل المشاكل الشخصية من مجال الأخلاق والقانون الجنائي”.
منظمو الوقفات الاحتجاجية” قوة كابلان”، ردًا على رد “نتنياهو” أمام المحكمة: “الخطر على الديمقراطية هو هجوم المافيا الجامح على المؤسسات القانونية في دولة نتنياهو وشركائه في حكومة تدمير الكيان”.
Facebook Comments