استطلاع: 56% يؤيدون فرض عقوبات على رافضي الامتثال لخدمة الاحتياط

19 سبتمبر، 2023 | الساعة 1:51 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 19 سبتمبر، 2023 | الساعة 1:51 مساءً بتوقيت القدس

#ترجمة_الهدهد

أجرت جمعية الباحثين استطلاعًا للرأي شمل جيش ومجتمع العدو لفحص مواقف الجمهور بشأن خطة التعديلات القضائية، والموقف تجاه الجيش في سياق الاحتجاج، والموقف من التشريعات وإجراءات الاحتجاج مثل رفض التطوع للخدمة وعدم الامتثال لها.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه البروفيسور “عوزي بن شالوم”، رئيس الجمعية وعميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة “أريئيل”، شارك 1009 أشخاص، وأظهرت نتائجه أن أغلبية جمهور العدو تعارض التعديلات وأي محاولة لرفض التطوع للخدمة وتخشى من ضرر يلحق بالجيش وقوات الأمن.

وردا على سؤال “إلى أي مدى تؤيد التعديلات القضائية؟” أجاب 37% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعارضونها بشدة، و10%. يعارضونها، و17 % يؤيدون بقوة، و15 % يؤيدون.

وأجاب 21% من أفراد العينة أنهم لا يؤيدون ولا يعارضون، وهي إجابة قد تعني أنهم لم يتخذوا موقفاً بعد من الموضوع، أو أنهم يؤيدون التعديلات من حيث المبدأ ولكنهم يعارضون طريقة تنفيذها.

فيما قال 27% ممن يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون، إنهم يعارضون التعديلات، لكن من بين الذين صوتوا لأحزاب الوسط، أجاب 69% أنهم لا يؤيدون التعديلات القضائية أو أنهم يعارضونها، وذكر 12% أنهم يؤيدون التعديلات، وأجاب 92% من الأشخاص الذين صوتوا لصالح الأحزاب اليسارية أنهم يعارضون التعديلات.

وعندما تم تقسيمهم حسب المفتاح الطائفي، أعلن 55% ممن عرفوا أنفسهم بأنهم غربيون “أشكناز” أنهم يعارضون التعديلات، ومن بين الشرقيين “سفرديم”، 37% فقط يعارضون التعديلات ويؤيدها 41%.

وفحص الاستطلاع موقف الجمهور من الاحتجاجات مثل رفض الخدمة في الاحتياط أو عدم الامتثال لها، وتعارض الأغلبية المطلقة من الجمهور أي خطوة رفض، فيما عارض ما يقرب من 80% من المستطلعة آراؤهم رفض التجنيد في الأمر 8، وعارض 66% رفض الحضور للتدريب.

وعارض 59% رفض التطوع في الاحتياط، ومن بين معارضي التعديلات قال 35% إنهم يعارضون الإجراءات الاحتجاجية مثل عدم التطوع، لكن 67% يعارضون عدم الحضور وفقا لأمر التجنيد للاحتياط، ومن بين مؤيدي التعديلات هناك أغلبية مطلقة ممن يعارضون أي رفض.

ويعتقد 60% من المستطلعة آراؤهم أن احتجاج جنود الاحتياط له تأثير سلبي على الجيش، لكن نفس النسبة تعتقد أيضًا أنه يجب على قادة الجيش التصرف باعتدال أو التحدث مع أولئك الذين يهددون بالرفض واحتواءهم.

ومع ذلك، يعتقد 56% من المستطلعين أنه يجب فرض عقوبات على من ينفذون تهديداتهم ويرفضون الامتثال إلى خدمة الاحتياط.

كما فحص الاستطلاع مستوى ثقة جمهور العدو في الجيش والشرطة، مظهرًا أنه ما تزال الثقة في الجيش مرتفعة بنسبة 86%.

 73% من المستطلعين يثقون بقرارات كبار قادة الجيش، وحوالي الثلثين يعتقدون أن التعديلات القضائية لها تأثير سلبي على مكانة الجيش والشرطة.

كيف ينظر معارضو التعديلات القضائية ومؤيدوها إلى قادة الجيش والشرطة في سياق التعديلات القضائية وتبعاتها؟

المعارضون يقدرون بشدة قادة الجيش وسلوكهم فيما يتعلق بالتعديلات – ذكر 68% منهم أن كبار قادة الجيش “يتصرفون بطريقة صحيحة ومعقولة فيما يتعلق بالتعديلات ا وعواقبها”- لكنهم يوجهون الكثير من الانتقادات لسلوك قادة الشرطة، ويعتقد 22% فقط أن قادة الشرطة يتصرفون بشكل صحيح فيما يتعلق بالتعديلات والاحتجاجات.

ومن بين المؤيدين هناك 31% يدعمون قادة الجيش، و38% الشرطة.

ووفقا للبروفيسور “عوزي بن شالوم”، “يظهر الاستطلاع أن الجمهور يثق في الجيش وقوات الأمن، لكنه قلق بشأن ما يحدث بعد التعديلات القضائية والاحتجاجات”.

وتعتقد غالبية الجمهور أن قوات الأمن تتضرر من التعقيد السياسي وأن الشعور بالأمن قد تضرر، ولهذا تعارض الأغلبية رفض التطوع في الاحتياط.

“ومع ذلك، بين الأشخاص الذين يخدمون أكثر في الاحتياط ويتعاطفون مع الجيش، أن هناك ارتباطا أكبر بالاحتجاجات، فالناس يميزون بين الاحتجاج والخدمة في الجيش والاحتياط، إنهم يؤمنون بالجيش ويشعرون بالقلق من أي ضرر يلحق به، وسيقدمون الخدمة إذا لزم الأمر”.

مكور ريشون / يشاي فريدمان