المصادقة على قانون المراقبة عبر البصمة “البيومترية” في كيان العدو
ترجمة الهدهد
صدّقت اللجنة الوزارية للتشريع في كيان العدو، اليوم الإثنين، على القانون الذي يسميه معارضوها “الأخ الأكبر في المجال العام” القانون بادر به وزير قضاء العدو “ياريف ليفين” والوزير المتطرف “إيتمار بن غفير”، والذي يهدف إلى للسماح باستخدام كاميرات التعرف على الوجه في المجال العام.
وهذا القانون، الذي يثير مشاكل قانونية بسبب الخوف من الإضرار بالخصوصية سيتم سنه كجزء من مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى ذلك، هناك خوف من أن يتم استخدام البيانات لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية.
في الملاحظات التوضيحية للمقترح، يُذكر أن استخدام شرطة العدو لأنظمة الصور البيومترية يمكن أن يتم من خلال تضمين تفاصيل تحديد هوية شخص معين مسبقًا، بطريقة تسمح للنظام بتقديم تنبيه عندما يتم التقاط هذه التفاصيل بواسطة عدسات الكاميرا في الوقت الفعلي، أو عن طريق الفحص بأثر رجعي للصور التي تلتقطها الكاميرات.
وتسمح هذه الاستخدامات لشرطة العدو بتتبع هوية ومكان المشتبه بهم، وبالتالي – بحسب الاقتراح – فهي أداة فعالة لكشف الجرائم ومنعها.
كما تم التوضيح أنه من أجل تقليل الضرر على خصوصية المواطن، فإن المعلومات التي سيتم تخزينها في الأنظمة أو الكشف عنها أمام عناصر الأنظمة الأمنية ستكون معلومات سرية، في سياق أنظمة التصوير البيومترية، سيكون التنسيب والتشغيل بغرض منع أو إحباط أو اكتشاف الجرائم الجنائية الخطيرة والكشف عن المتورطين في التخطيط أو ارتكاب جرائم جنائية خطيرة”.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح التزامًا بتقديم تقارير سنوية إلى “الكنيست” وتقديم المشورة القانونية لحكومة العدو – التي صادقت على استمرار التشريع بعد تنظيم الالتزام- وبصرف النظر عن ذلك، خلال الاستشارة، سيتمكنون من الحصول على رأي حول الجوانب التكنولوجية أو التشغيلية لنظام التصوير الفوتوغرافي من وكالة حكومية ذات خبرة في هذا المجال.
وفي مقر نضال “أحرار في بلادنا”، إحدى المنظمات الاحتجاجية ضد الثورة القانونية، قالوا إن “وضع الكاميرات في الفضاء العام هو علامة واضحة على وجود أنظمة ظلامية ذات قاسم مشترك واحد وهو الدكتاتورية”.
يديعوت/ توفا تسيموكي، آدم قطب
Facebook Comments