ماذا بعد 13 ساعة من جلسة المحكمة العليا الدرامية؟
ترجمة الهدهد
13 ساعة ونصف، استغرقتها الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا في كيان العدو أمس الثلاثاء بشأن التماس إلغاء قانون سبب المعقولية.
وبحسب القناة 13 في الأسابيع المقبلة، سيكمل الملتمسون والمُدعى عليهم مرافعاتهم، ومن ثم سيجتمع القضاة لمناقشة استنتاجاتهم وقرارهم، رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت” هي التي ستصوغ الحكم الذي سيصدر في موعد أقصاه 12 يناير القادم.
بحسب التقديرات يعتقد معظم القضاة أن المحكمة العليا لديها سلطة إلغاء القوانين الأساسية.
ويجوز لـ 8 قضاة من أصل 15 من الذين شكلوا الجلسة، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت”، أن يحكموا لصالح إبطال القانون الأساسي، وقد يحكم أربعة منهم – من بينهم القاضيان “نوعام سولبرج” و”أليكس شتاين” – ضد إبطال القانون.
وشكك ثلاثة قضاة آخرين، “يهيل كوشر”، “ياعيل ويلنر”، و”غيلا كنافي شتاينيتس”، في وجود حالة من المعقولية التي تبرر عدم أهلية القانون الأساسي.
قُدم الالتماس لإلغاء قانون سبب المعقولية، الذي أقره الكنيست في شهر يوليو الماضي، من قبل جمعية الحقوق المدنية و37 منظمة أخرى من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الكيان، وتزعم الالتماسات أنه من المتوقع حدوث ضرر واسع النطاق في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وفي فصل السلطات.
وقد جاء ممثلو المنظمات للتحدث، ولكن ليس هناك شك في أن الحدث الأهم في هذا اليوم جاء بالتحديد من ممثلي حكومة العدو.
عُقد اجتماع رئيس لجنة الدستور والقانون في كنيست العدو “سيمحا روثمان” مع جميع قضاة المحكمة العليا الـ 15 لأول مرة في تاريخ الكيان.
ورفض “روثمان” الإجابة على أسئلة القضاة وانتقدهم، حتى أنه أطلق خلال المناقشة على القضاة اسم “الأوليغارشية”.
وقال “روثمان” في كلمته: “على مر التاريخ، أولئك الذين بنوا على فكرة أن مجموعة النخبة الأوليغارشية ستحافظ على حقوقهم، اكتشفوا أن النخبة تجيد الحفاظ على حقوقها وحقوق أعضائها فقط”.
ومثل “حكومة نتنياهو” المحامي “إيلان بومباخ”، وجادل ضد مصدر سلطة المحكمة العليا والملتمسين لإبطال القوانين الأساسية وهو إعلان الاستقلال.
وقال المحامي “بومباخ”: “إن الدستور يحتاج إلى نوع من العقل، سلطة الاعتراف به كشيء أسمى، لدينا إعلان الاستقلال، لأنه سمح للأشخاص الـ 37 الذين وقعوا على الإعلان، الذي كتب على عجل وبسرعة، هل من المفترض أن يلزم كل من سيكون في المستقبل؟”.
فأجابته “حيوت”: سيدي احترم هذه الوثيقة.
وحاول القضاة “نوعام سولبرغ” و”يائيل ويلنر” و”ديفيد مينتز” تحدي ممثلي المحامية “غالي بيهارف ميارا”، وسألتهم “سولبرغ”: “لدي قلق بسيط من أنكم لا تعتقدون حقًا أن هذا التعديل سيضر بالديمقراطية، ربما لو تركنا المحكمة تقرر إلغاء قانون أساسي استناداً إلى مبادئ إعلان الاستقلال، فسنخطئ في حكمنا؟”.
ماذا بعد؟ هناك عدة سيناريوهات رئيسية:
- المحكمة العليا، على خلفية التهديدات والخوف من الصراعات، أو بسبب ممارسة عدم التدخل في القوانين الأساسية، سوف ترفض الالتماسات، ولكنها ستنتقد الإجراء والنتيجة، وسوف يلمح القضاة إلى أن هناك إجراءات إضافية لأسباب فقدان المعقولية.
- الاحتمال المعاكس هو أنه نظراً لإرث رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة “إستر حايوت”، فإنها ستقبل الالتماسات وتبطل القانون.
المعنى: وضع خط أحمر والتقدم نحو معركة بين السلطات
في مثل هذا السيناريو، ستنتقل الكرة إلى “نتنياهو”، الذي سيضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بالحكم، ويحافظ على الديمقراطية أو يخطو نحو هاوية الأزمة الدستورية، وسيتم إبلاغه بأنه لا يقبل القرار، ثم قد ينزل أنصار جناح اليمين إلى الشوارع بأعداد كبيرة،ـ وسوف يصبح الصراع أكثر واقعية.
- سيناريو آخر: قد ترفض المحكمة العليا جزءاً من التعديل، أي أنها ستسمح بإلغاء سبب المعقولية، ولكن هذا لن ينطبق على تعيينات جميع الوزراء، وهناك أيضاً احتمال صياغة أخرى من شأنها أن تسبب بلبلة وتثير تساؤلات مثل من فاز، وما إذا كان كيان العدو حقاً في أزمة دستورية.
- هناك احتمال أن تقرر المحكمة العليا قبول تعديل القانون: ولكن سيتم تطبيقه اعتباراً من الكنيست القادم، وحتى في هذه الحالة، من المتوقع أن ينشأ احتجاج ائتلافي، وإن كان بنسبة أقل.
الاحتمال الأخير هو ألا تتخذ المحكمة العليا قراراً، وتنتظر التوصل إلى اتفاقات أو انسحاب أحادي الجانب.
Facebook Comments