30 عامًا على أوسلو.. ماذا بقي من الاتفاق؟

11 سبتمبر، 2023 | الساعة 11:11 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 11 سبتمبر، 2023 | الساعة 11:11 مساءً بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد

في 13 سبتمبر 1993، تم التوقيع على إعلان المبادئ بين كيان العدو ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى توقيع الاتفاق المؤقت في سبتمبر 1995 (المعروف باتفاقيات أوسلو).

وكانت الاتفاقيات مبنية على فكرة التدرج، في المرحلة الأولى، سيتم تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها إنشاء السلطة الفلسطينية، والتي سيتم نقل المزيد من مناطق المسؤولية والمزيد من الأراضي إليها تدريجياً، أولاً، السلطة في قطاع غزة ومنطقة أريحا، ثم على المناطق التي يسكنها الفلسطينيون في الضفة الغربية، والتي تم تعريفها على أنها مناطق (أ) و (ب)، ولاحقًا مناطق إضافية تشكل جزءًا من المنطقة (ج) التي لا تزال تحت السيطرة “الإسرائيلية”، وفي الوقت نفسه، المفاوضات بشأن التسوية الدائمة لحل القضايا الأساسية في النزاع، بما في ذلك المستوطنات والحدود والقدس والترتيبات الأمنية واللاجئين.

من الناحية العملية، تم تنفيذ الاتفاق جزئيًا، تم إنشاء سلطة فلسطينية وأعطيت مسؤولية الحياة اليومية لمعظم الفلسطينيين، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حل دائم للصراع، علاوة على ذلك، فبدلاً من أن ترافق التدرج عملية بناء الثقة بين الطرفين، نشأ شك عميق، ويرجع ذلك، أولاً وقبل كل شيء، إلى موجة العمليات الفلسطينية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأيضاً بسبب السابقة المثيرة للقلق المتمثلة في سيطرة حماس على قطاع غزة بعد الانسحاب من القطاع في عام 2005.

 في الوقت نفسه، اعتمد الكيان أيضًا سياسة توسيع المستوطنات، حتى في أعماق الأراضي الفلسطينية، وامتنعت عن نقل مناطق إضافية من المنطقة (ج) إلى السيطرة الفلسطينية، وقد باءت محاولات التوصل إلى حل دائم للصراع بالفشل، ومنذ عام 2014 لم يتم إجراء أي مفاوضات جوهرية.

في السنوات الثلاثين التي مرت، فقدت الرسالة القائلة بأن السلام سيجلب الأمن ثقلها، وفي مقابل هذه الرسالة، يُزعم أن أي تسوية إقليمية ونقل الأراضي إلى الفلسطينيين من شأنه أن يعرض الكيان لمزيد من التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى ذلك، تزايدت القوة السياسية للأحزاب المقاومة.

يشعر كيان العدو براحة شديدة بوجود سلطة فلسطينية تدير الحياة اليومية للفلسطينيين وليس لديها مصلحة في السيطرة عليهم بشكل مباشر مرة أخرى، ورغم ذلك، انتهجت سياسة أدت إلى إضعاف السلطة على مر السنين.

 أبعد من ذلك، إن عدم إحراز تقدم نحو تسوية الصراع يؤدي إلى عدم وجود أفق لإنهاء السيطرة على الفلسطينيين وإلى التشابك في الأرض مما يعني تشكيل واقع “الدولة الواحدة”، واقع يتعارض مع الحفاظ على “القيم اليهودية” و”الديمقراطية” و”الليبرالية” للكيان.

 لا تحظى القضية الفلسطينية باهتمام غالبية الجمهور في الكيان بسبب الشعور بعدم وجود حل قابل للتطبيق للصراع، لكن التجاهل المطول لما يحدث وراء الخط الأخضر هو غض الطرف عن الارتباط المباشر القائم بين الواقع هناك وحالة “الديمقراطية” داخل دولة الكيان.

معهد أبحاث الأمن القومي/ بانينا شارفيت باروخ