“نتنياهو” يدرس الترويج للتسوية التي اقترحها على “غانتس”

11 سبتمبر، 2023 | الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت القدسآخر تحديث: 11 سبتمبر، 2023 | الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد

يدرس رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” في الوقت الحالي، الترويج لمقترح -حل وسط- للتخفيف من إجراءاته لإضعاف القضاء، ضمن المبادرة التي اقترحها على “غانتس” الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة هآرتس ناقش “نتنياهو” الخطوط العريضة لمقترح حل الوسط أمس الأحد مع وزير قضائه “ياريف ليفين”، ووزير الشؤون الاستراتيجية “رون ديرمر” والعديد من كبار المسؤولين الآخرين، وذلك خلال اجتماع عُقد على خلفية جلسة الاستماع الثلاثاء الماضي في المحكمة العليا، للالتماسات ضد قانون إلغاء سبب المعقولية ورحلة “نتنياهو” المتوقعة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

“نتنياهو” يريد الترويج لحل الوسط، حتى من دون اتفاقات، لأن “غانتس” غير مستعد للدخول في مفاوضات معه ويطالب بضمان جدية في شكل موافقة مكتوبة من جميع رؤساء الائتلاف على المقترح، أو بدلاً من ذلك، عقد اجتماع للكنيست خلال العطلة الصيفية للترويج لقانون يتم من خلاله تغيير قانون إلغاء سبب المعقولية.

يعارض الوزير “ليفين” بشدة تخفيف التشريع في مقترح حل الوسط، لكنه لا يعارض خطوة أحادية من جانب الائتلاف من أجل بعض التخفيف.

وقد أجرت عدة وسائل إعلام مقابلات مع وزير قضاء العدو “ليفين” الأسبوع الماضي وجادل ضد مقترح حل الوسط الذي تم نشره بهدف تخريب فرص تقدمه، ولا يوافق “ليفين” على ترك تركيبة لجنة اختيار القضاة كما هي، كما اقترحها “نتنياهو” على “غانتس”، لكنه يطالب بنوع من التغيير، على الأقل في المستقبل، يضمن قوة أحزاب الائتلاف في لجنة اختيار القضاة.

هناك خلافات أخرى بين “ليفين” و”نتنياهو”، منها التعديل المقترح للقانون لإلغاء سبب المعقولية.

ورغم أن الأمر قيد النظر، إلا أن “نتنياهو” لم يتوصل إلى قرار بعد، ويجب قبول ذلك قبل جلسة الاستماع المتوقعة في المحكمة العليا غداً الثلاثاء، حيث سيتأثر رد الائتلاف أمام المحكمة العليا بشكل كبير بهذا الأمر.

وبالتالي، إذا كان هناك إجراء لتغيير قانون إلغاء سبب المعقولية، فيمكن لمحامي الائتلاف أن يجادل بأن المناقشة غير ضرورية بسبب التغيير المتوقع في القانون.

وبحسب اقتراح حل الوسط الذي قد يتقدم به “نتنياهو” من جانب واحد، والذي كشفت تفاصيله أمس في صحيفة “هآرتس”، فإن قانون إلغاء سبب المعقولية سيتم تعديله، ولن يكون إلغاؤه ساري المفعول، إلا فيما يتعلق بالقرارات المتخذة في الجلسة العامة للحكومة، وليس على قرارات إقالة المهنيين وليس على أغلبية القرارات الوزارية.

كما يتضمن الاقتراح بنداً يحمي المستشارة القانونية للحكومة من الإقالة، وأي تغيير في صلاحياتها بأغلبية خاصة تبلغ 80 عضو كنيست، كما يتضمن الاقتراح بنداً من شأنه أن يجعل من الصعب على المحاولات المستقبلية منع انعقاد لجنة اختيار القضاة.