#ترجمة_الهدهد
يكشف تقرير المدعي العام في كيان العدو لعام 2022، الذي نشر صباح الأحد، مدى خطورة الأزمة التي تعيشها السجون في كيان العدو.
وبحسب التقرير الذي نشرته القناة الـ”12″، تعرض السجناء للتعذيب عبر النوم على الأرض العارية، دون الوصول إلى المراحيض، والطعام والشراب، في ظروف من الاختناق والرائحة الكريهة، كما يتناول التقرير أيضًا لوائح الاتهام المقدمة في قضايا “صغيرة وغير ضرورية”.
وذكر أنه بسبب الاكتظاظ رفضت مصلحة السجون استقبال سجناء جدد وبدأت الشرطة في احتجاز المعتقلين في أقسام الشرطة في ظروف دون المستوى المطلوب وفي مخالفة تامة لأحكام القانون.
ونبّه إلى أنه قد مرت خمس سنوات بالفعل على حكم “المحكمة العليا” المتعلق بالاكتظاظ، لكن حكومة العدو لم تتمكن بعد من تحقيق الأهداف وحصلت على تمديد إضافي لمدة خمس سنوات.
كما يشير التقرير إلى أنه لم يتم إيجاد الحل فقط في بناء مرافق سجون جديدة، ولكن في حلول أخرى مثل الحد من الاعتقالات غير الضرورية والاستخدام الأوسع لبدائل السجن.
ومن خلال الزيارات التي قام بها مكتب المدعي العام إلى مراكز شرطة العدو خلال عام 2022، ظهرت نتائج صعبة: النوم على أرضية عارية، وعدم الوصول إلى المراحيض، والطعام والشراب، والبقاء في ظروف خانقة ورائحة كريهة، وأكثر من ذلك.
“اتهامات غير ضرورية”
وركز فصل آخر من التقرير على القضايا “الصغيرة” لوائح الاتهام التي -وفقا للمدعي العام- ليس لها مكان لتقديمها على الإطلاق.
وبحسب التقرير، ففي العينة التي فحصها مكتب المدعي العام من القضايا التي مثل فيها أمام محكمة الصلح في “تل أبيب”، انتهى 19 % إلى تكرار الادعاء لائحة الاتهام.
ويدعي مكتب المحامي العام أن المعدلات المرتفعة لسحب لوائح الاتهام تشير إلى صعوبات في سير الدعوى، وتقديم العديد من لوائح الاتهام التي يتبين في نهاية المطاف أنها غير ضرورية. “وتتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في القضايا المتعلقة بأفعال بسيطة، والتي في رأي المدعي العام بعيدة عن العتبة الجنائية ولا تبرر استخدام أداة هجومية وغير عادية لتقديم لائحة اتهام.
وأضاف مكتب المحامي العام أنه في هذه الحالات من المناسب اللجوء إلى سبل أكثر ملاءمة مثل الرعاية الاجتماعية أو الصحة العقلية، بدلاً من توجيه لائحة اتهام جنائية. ووفقاً لهم، فإن تقديم لوائح الاتهام في هذه القضايا يضر بالفرد، بل ويشكل إهداراً هائلاً لوقت القضاء والموارد العامة.
Facebook Comments