“قانون التجنيد” بصيغته الحالية سيفاقم الأزمة في جيش العدو

#ترجمة_الهدهد
يؤيد موقف “جيش العدو الإسرائيلي”، تحديد الحصص والاندماج التدريجي المستمر لليهود المتشددين في الجيش بنظرة استشرافية، وتعارض المنظومة الأمنية بشدة قانون المساواة بين شروط الخدمة التي تُمنح للذين يخدمون في الجيش وبين طلاب دراسة التوراة.
وتخشى المنظومة الأمنية للعدو أن يؤدي إقرار “قانون التجنيد” بشكله الحالي إلى تفاقم الأزمة في الجيش وسيكون له تأثير سلبي طويل المدى على أنماط التجنيد، وذلك على خلفية ما قاله رئيس الأركان “هرتسي هاليفي” هذا الأسبوع في حفل توزيع المنح الدراسية “تبني مقاتلا”، بأن الكيان ملتزم بمواصلة التمسك بنموذج “جيش الشعب”، وأن موقف الجيش واضح “إن التجنيد للجميع”.
وحتى في المناقشات مع المستوى السياسي، يعبر الجيش عن موقفه ضد “قانون التجنيد” بصيغته الحالية، وذلك في مواجهة مطالبة الأحزاب الحريدية بإقرار القانون في الكنيست، وفقا لاتفاقات “الائتلاف”.
“قانون التجنيد” الجديد، إذا أقره الكنيست، هو في الواقع إعفاء كامل “للحريديم” من الخدمة في الجيش، دون تحديد حصص أو نموذج بديل للخدمة، لأولئك الذين تفرّغوا لدارسة التوراة من بين بين الشباب “الحريديم”.
ووفقا للمنظومة الأمنية للعدو، فإن حصة “الحريديم” النسبية من بين السكان، والذي يتزايد عاما بعد عام، تتطلب دمج بعض الشباب “الحريدي” في الجيش تدريجيا.
وفقًا لهذا المفهوم، فهذه حاجة أمنية ملحة تتطلع إلى المستقبل، ولذلك أيضًا من وجهة نظر عملية، يجب أن يستمر دمج اليهود “الحريديم” في الجيش وفقًا لخطة منظمة، بطريقة تجعل عدد “الحريديم” على مر السنين، يزداد تدريجيا في الجيش.
ومن ناحية القيمة العامة أيضًا، يرى الجيش مشكلة خطيرة تتمثل في أن قانون التجنيد بصيغته الحالية، إذا تم إقراره دون تغييرات، لا يوفر بدائل للتجنيد في الجيش، مثل الخدمة الوطنية أو بديل آخر.
كما تعرب المنظومة الأمنية عن معارضتها الشديدة لقانون دراسة التوراة الذي يسعى حزب “يهدوت هتوراة” إلى تمريره، ومساواة وضع طلاب دراسة التوراة مع وضع من يخدمون الكيان مثل الجنود.
وعلى خلفية الاحتجاج الشعبي الواسع منذ عدة أشهر ضد “الإصلاح القانوني” و”قانون التجنيد” الذي يؤثر في صفوف الجيش، تشعر المنظومة الأمنية بالقلق من أن إقرار “قوانين التجنيد” بشكلها الحالي قد يؤدي إلى تعميق الأزمة داخل الجيش، في المستقبل البعيد، الإضرار بشكل خطير بمبدأ جيش الشعب والتأثير على أنماط التجنيد في الجيش والدافعية للخدمة القتالية، حيث سنة بعد سنة – بسبب النمو الديموغرافي في المجتمع “الحريدي” – يتزايد عدد المستفيدين من الإعفاء من التجنيد.
الكاتب / تال ليف رام
Facebook Comments