أخبارالشرق الأوسط

حزب الله مصمم على إلغاء “الإنجاز الإسرائيلي” في تمديد ولاية “اليونيفيل”

ترجمة الهدهد

تشكل الصيغة النهائية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2695 الذي وافق (31 آب/أغسطس) على تمديد ولاية “قوة اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان على أساس القرار 1701 (2006)، إنجازاً لـ “النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي” بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة.

مثل المرات السابقة، يتضمن القرار هذه المرة انتقادات لـ”إسرائيل” بسبب انتهاكاتها وتحديداً فيما يتعلق بإنشاء سياج حدودي شمالي قرية الغجر، لكن بالرغم من معارضة حزب الله الكاملة، فإن القرار لا يزال يحافظ بل ويعزز البنود التي تم تضمينها في صيغة قرار العام الماضي، التي تتعلق بضمان حرية حركة “قوة اليونيفيل” دون تنسيق ومعرفة مسبقة ومطالبة صريحة من الحكومة اللبنانية بالسماح لأفرادها بالذهاب إلى جميع الأماكن المطلوب إجراء تحقيقاتها فيها، مع إزالة العوائق أمام حركتها ومنع المخاطر عن القوة ومضايقة أفرادها.

ويتضمن القرار الإشارة إلى الخطوات الاستفزازية الأخيرة التي قام بها حزب الله، وضمن ذلك إقامة مواقع وبنية تحتية جديدة على طول الخط الأزرق، والتي تعيق أنشطة” قوات اليونيفيل” وقدرتها على التحقق مما إذا كانت هناك أنفاق تجتاز الخط، ويدعو إلى إزالة الخيمة التي نصبها عناصر حزب الله في منطقة مزارع شبعا.

وبهذه الطريقة فشلت فعلياً الجهود الحثيثة التي بذلها الممثلون اللبنانيون، بدفع واضح من قبل حزب الله، لإلغاء بند حرية الحركة لـ “قوات اليونيفيل”، والذي ترغب “إسرائيل من خلاله بحسب نصر الله، تحويل جنود الأمم المتحدة إلى جواسيس لها.

لقد طالب لبنان بأن تتم جميع أنشطة “اليونيفيل” بتنسيق ومعرفة الجيش اللبناني، بل وهدد بسحب طلبه بتمديد المهمة، لكنه اضطر في النهاية إلى الاكتفاء ببيان عام بشأن ضرورة التنسيق بين “اليونيفيل” والحكومة اللبنانية، وقد حظي القرار بتأييد 13 من أصل 15، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت على نحو غير عادي.

لقد كان من المهم لحزب الله إلغاء بند حرية التنقل، رغم أن “اليونيفيل” عملياً نادراً ما نفذه في العام الماضي بسبب الخوف من ردة فعل حزب الله، وفي الحالات التي حاولت فيها تنفيذه دفعت ثمناً باهظاً، كما حدث في ديسمبر 2022، عندما أدى هجوم على سيارة تابعة لـ “ليونيفيل” كانت تمر في قرية شيعية إلى مقتل جندي من القوة وإصابة آخرين.

ومن الواضح أنه بالرغم من التزام ممثلي لبنان الرسميين بتنفيذ القرار، سيواصل حزب الله العمل بحزم لمنع ذلك، ولضمان استمرار تواجد الحزب ونشاطاته في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ للقرار 1701، حتى على حساب المزيد من الصدامات مع “قوات اليونيفيل”.

المصدر: معهد أبحاث الأمن القومي/ “أورنا مزراحي”

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى