أخبارالشرق الأوسط

حزب الله مصمم على إلغاء “إنجاز” العدو في تمديد ولاية “اليونيفيل”

#ترجمة_الهدهد

تشكل الصيغة النهائية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2695 الذي وافق (31 آب/أغسطس) على تمديد ولاية قوة “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان على أساس القرار 1701 (2006)، إنجازًا للنشاط الدبلوماسي لكيان العدو بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات.

صحيح مثل ما سبقه من قرارات يتضمن القرار هذه المرة أيضًا انتقادات لـ”إسرائيل” بسبب الانتهاكات من جانبها وتحديدًا فيما يتعلق بإنشاء سياج حدودي شمالي قرية الغجر، لكن على الرغم من معارضة حزب الله الكاملة، فإن القرار لا يزال يحافظ بل ويعزز البنود التي تم تضمينها في صيغة قرار العام الماضي – التي تتعلق بضمان حرية حركة قوة “اليونيفيل” دون تنسيق ومعرفة مسبقة ومطالبة صريحة من الحكومة اللبنانية بالسماح لأفرادها بالذهاب إلى جميع الأماكن المطلوب إجراء تحقيقاتها فيها، مع إزالة العوائق أمام حركتها ومنع المخاطر عن القوة ومضايقة أفرادها.

ويتضمن القرار أيضاً الإشارة إلى الخطوات الاستفزازية الأخيرة التي قام بها حزب الله، وضمن ذلك إقامة مواقع وبنية تحتية جديدة على طول الخط الأزرق، والتي تعيق أنشطة قوات “اليونيفيل” وقدرتها على التحقق مما إذا كانت هناك أنفاق تجتاز الخط، ويدعو إلى لإزالة الخيمة التي نصبها عناصر التنظيم في منطقة مزارع شبعا.

وبهذه الطريقة فشلت فعليا الجهود الحثيثة التي بذلها الممثلون اللبنانيون، بدفع واضح من قبل حزب الله، لإلغاء بند حرية الحركة لقوات “اليونيفيل”، والذي ترغب “إسرائيل” من خلاله بحسب نصر الله، تحويل جنود الأمم المتحدة إلى جواسيس لها.

لقد طالب لبنان بأن تتم جميع أنشطة “اليونيفيل” بتنسيق ومعرفة الجيش اللبناني، بل وهدد بسحب طلبه بتمديد المهمة، لكنه اضطر في النهاية إلى الاكتفاء ببيان عام بشأن ضرورة التنسيق بين “اليونيفيل” والحكومة اللبنانية، وقد حظي القرار بتأييد 13 من أصل 15، بينما امتنعت روسيا الصين عن التصويت على نحو غير عادي.

لقد كان من المهم لحزب الله إلغاء بند حرية التنقل، رغم أن “اليونيفيل” عملياً نادراً ما نفذته في العام الماضي بسبب الخوف من ردة فعل التنظيم، وفي الحالات التي حاولت فيها تنفيذه دفعت ثمناً باهظاً، كما حدث في ديسمبر 2022، عندما أدى هجوم على سيارة تابعة لليونيفيل كانت تمر في قرية شيعية إلى مقتل جندي من القوة وإصابة آخرين.

 ومن الواضح أنه على الرغم من التزام ممثلي لبنان الرسميين بتنفيذ القرار، سيواصل حزب الله العمل بحزم لمنع ذلك، ـولضمان استمرار تواجد التنظيم ونشاطاته في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ للقرار 1701، حتى على حساب المزيد من الصدامات مع قوات “اليونيفيل”.

معهد أبحاث الأمن القومي / أورنا مزراحي

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي