وصلت إلى مليار شيكل..
إيرادات العدو من الغاز قفزت بنسبة 23% في النصف الأول من 2023

ترجمة الهدهد
بلغت إيرادات كيان العدو من عائدات الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2023 أكثر من مليار شيقل بزيادة قدرها 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وتتوقع وزارة الطاقة في الكيان، أن يصل إجمالي إيرادات عائدات الغاز بنهاية العام إلى حوالي ملياري شيكل.
ويعود ارتفاع الإيرادات أيضًا، إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “كاريش” في أكتوبر 2022 مما أدى أيضًا إلى زيادة الكميات المنتجة بنحو 13% (12.32 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2023 مقابل 10.85 مليار متر (مكعب في النصف المقابل من العام الماضي)، ومع ذلك حتى ضعف الشيكل له مساهمة معينة في زيادة الإيرادات حيث يتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي بالدولار و منذ بداية إنتاج الغاز الطبيعي في الكيان، في عام 2013 تراكمت الإيرادات إلى 11.7 مليار شيكل.
وينشر التقرير من قبل إدارة الثروات الطبيعية في وزارة الطاقة في الكيان، وذلك مرتين في السنة (في آب/أغسطس وشباط/فبراير) وهذه المرة على خلفية المناقشات حول زيادة تصريح تصدير حقل لفيتان وإنشاء فريق فحص سياسات تصدير الغاز الطبيعي 2023، وبحسب التقرير فإن إجمالي الإيرادات من عائدات التصدير بلغت 590 مليون شيكل أي 58.6% من الإيرادات.
وبلغ إجمالي العائدات التي حصل عليها كيان العدو من الموارد الطبيعية، والتي تشمل بالإضافة إلى عائدات الغاز أيضًا الدفعات من المحاجر والرسوم المختلفة 1.044 مليار شيكل بزيادة قدرها 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
ويشكل حقل “لفيتان” وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في الكيان، احتياطي يبلغ نحو 600 مليار متر مكعب نحو 46% من إيرادات الغاز الطبيعي والتي بلغت 482 مليون شيكل، مقابل 453 مليون شيكل في النصف الأول من العام 2022 بارتفاع حوالي 7%.
أما ثاني أكبر حقل، “تمار”، فقد ساهم بحوالي 36% من إيرادات الغاز الطبيعي والتي بلغت حوالي 379 مليون شيكل بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ويعود ذلك إلى ارتفاع الصادرات والكميات المُستخرجة، ولأول مرة شمل التقرير أيضًا حقل “كاريش” الذي بدأ استخراج الغاز فيه في أكتوبر 2022، وبلغت إيرادات حقل “كاريش” 145 مليون شيكل.
واردات الغاز الطبيعي هي واحدة من ثلاثة أنواع من الضرائب التي تنطبق على الشركات التي تستخدم الموارد الطبيعية “الإسرائيلية”، الضريبة الأولى مستمدة من العائدات التي يجمعها مدير الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة بنسبة 12.5% منذ بداية استخراج الموارد الطبيعية.
أما الضريبة الثانية فهي ضريبة الشركات بنسبة 23%، أسوة بكل شركة في القطاع، تذهب هاتان الضريبتان مباشرة إلى خزانة الكيان ويتم الاعتراف بهما كجزء من ميزانيته.
الضريبة الثالثة يدفعها حاليًا فقط حقل “تمار”، وهي ضريبة على أرباح الموارد الطبيعية “ضريبة شيشينسكي”، والتي تذهب عائداتها إلى صندوق الثروة “الإسرائيلي” وهو صندوق مستقل يديره “بنك إسرائيل” وتدخل ثمار الاستثمار في نهاية كل عام إلى ميزانية الكيان.
ولا تتم هذه الدفعات إلا بعد وصول حقل الغاز إلى مستوى معين من الربحية وبما أن حقل “تمار” كان أول حقل يبدأ العمل من بين الحقول الثلاثة النشطة حاليًا فهو أيضا أول حقل يتخطى عتبة الربحية لبدء الدفعات.
المصدر: كلكليست الاقتصادي/ عاديئيل إيتان موستكي.
Facebook Comments