في حرب ديمغرافية.. العدو يُصادر أراضي البدو في النقب

30 أغسطس، 2023 | الساعة 10:56 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 30 أغسطس، 2023 | الساعة 10:56 مساءً بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد

بعد معارك قانونية في المحكمة اللوائية للعدو بـ”بئر السبع” في ثلاث قضايا مختلفة، تمكنت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية وسلطة الأراضي في الكيان، من سرقة ملكية حوالي 4000 دونم من الأراضي في النقب من أصحابها الأصليين “بدو النقب” ونقلها إلى ملكية الكيان.

ورفض عدة قضاة في المحكمة اللوائية للعدو آراء مختلفة لأكاديميين “إسرائيليين” زعموا وجود أدلة تاريخية على ملكية البدو لهذه الأراضي، في حين قبلوا رأي البروفيسور “روث كرك”، الذي قدم نيابة عن كيان العدو، والذي رفض الأدلة.

الأدلة والنتائج..

 آخر حكم صدر خلال شهر أغسطس هو “حكم الخورطي”، الذي قبل فيه القاضي “يعكوب دانينو” من قضاء بئر السبع ادعاءات كيان العدو، التي مثلها المحامي “إيتان كوهين” من مكتب المدعي العام لحكومة الاحتلال، ونقل إلى ملكيتها أربعة قطع أراض مختلفة تبلغ مساحتها نحو 415 دونماً في منطقة النقب، شمال مدينة بئر السبع.

ونشأت القضية بسبب خلاف بين كيان العدو وعائلة الخرطي، الذين ادعى كل منهم أن الأراضي ملك له، وادعت العائلة أن الحكومة العثمانية وحكومة الانتداب البريطاني تعاملت بخصوص الأراضي التي يملكها البدو ويعملون فيها على أنها مملوكة للبدو، رغم أنهم لم يسجلوا ملكيتها.

ويزعم رأي البروفيسور “كرك” المقدم نيابة عن مكتب النيابة العامة في الكيان، أن الأراضي لم تكن مملوكة للبدو، بل كانت مهجورة وأن الزراعة الدائمة والاستيطان المتقطع للبدو في النقب لم يبدأ إلا في بداية القرن العشرين.

قضية استراتيجية..

قبل شهرين صدر الحكم في قضية “العراقيب” التي تعتبرها وزارة قضاء العدو “قضية استراتيجية”، وبموجب الحكم، ادعت العائلتين البدويتين أبو مديغم وأبو فريح ملكية ما يقرب من 1950 دونمًا من الأراضي الواقعة جنوب رهط وغرب الطريق السريع 40، ومثل الكيان المحامي “ياري روش” و”نيرا كوهين” من مكتب المدعي العام لحكومة العدو.

ورفضت القاضية “غيولا ليفين” رأي المؤرخين الذي قدمه البدو، والذي لو كان تم قبوله في المحكمة، كان من شأنه أن يؤدي إلى ثورة وفتح إجراءات لمطالب مماثلة تتعلق بعشرات آلاف الدونمات الأخرى في النقب، ومن وجهة النظر البدوية، كانت هذه أيضًا قضية بارزة، تم في إطارها تقديم دراسة تاريخية للبروفيسور “غادي الغازي”، والتي، كما ذكرنا، فشلت في تشكيل سابقة قانونية.

ومع بداية العام، قَبِلَ القاضي جاد جدعون” ادعاءات النيابة وسلطة الأراضي في حكومة العدو، التي قدمتها المحامية “تهيلا شمشون” من النيابة بحكومة العدو، ونقلت للكيان مساحة 1260 دونماً شمالي بئر السبع، والتي ادعت عائلة البحيري البدوية ملكيتها قد لها، وبحسبهم فإن الأرض ملك لهم، وقد ورثوها عن والدهم الذي كان يملكها أثناء الحكم التركي للبلاد، وزعم الكيان، أن الأرض لم يتم زراعتها على الإطلاق وأنها مملوكة له منذ الستينيات.

وبينما ادعى البدو وجود “كوشان” يثبت ملكيتهم للأرض، رفض القاضي ذلك وذكر أنه “حتى نهاية الدعوى، لم يقدم المدعون الكوشان المزعوم أو نسخة منه أو أي دليل آخر على شراء الأرض”.

وأظهرت الصور الجوية منذ نشوء الكيان عدم وجود مباني على الأرض وان 2.5 بالمئة فقط من مساحتها كانت تزرع، وحكم القاضي بدفع الأسرة للكيان 35 ألف شيكل مصاريف قانونية.

المصدر: إسرائيل اليوم/ نتعئيل باندل